إيران: الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتنا النووية "جاهزة للتنفيذ"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن الخطوة الثالثة في تخفيض التزامات طهران بالاتفاق النووي "مصممة وجاهزة للتنفيذ".
وأكّد موسوي، الاثنين، أنه "إذا نجحت الجهود الدبلوماسية، فسوف يتم التراجع عن هذه الخطوات ولن تتخذ إيران الخطوة الثالثة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا).
وقال موسوي: "في نفس الوقت الذي منحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الفرصة للدبلوماسية والتعاطي والحوار وفي سياق تنفيذ تعهدات الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق النووي بالتزاماتها، فإنه تم تصميم وتنفيذ الخطوة الثالثة في تقليص التزامات إيران".
وأضاف أن "الخطوة الثالثة صممت وجاهزة وستكون أقوى من الخطوتين الأولى والثانية من أجل إيجاد توازن بين حقوق والتزامات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الاتفاق النووي"، على حد تعبيره.
في سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن هناك إمكانية لتراجع إيران عن تنفيذ الخطوة الثالثة من تخفيض التزاماتها النووية "إذا اتخذ الأوروبيون الخطوات اللازمة لتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي".
وأكد ظريف على هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى في إيران، الأحد، استمرار مفاوضات بلاده مع الأوروبيين بشأن الاتفاق النووي موضحا أنه تم تقديم مقترحات فيما يخص الخطوة الثالثة لتقليص التزامات إيران بالاتفاق النوويز
وتابع أن "مقترحات الحكومة بشأن الخطوة الثالثة واضحة وسأعلنها رسميا فور اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد".
وفي مايو الماضي، تجاوزت إيران سقف احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب البالغ 300 كيلوجرام في المرحلة الأولى من تخفيض التزامتها بالاتفاق النووي.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات في طهران عن مرحلة ثانية من تخفيض الالتزامات بموجب الاتفاق النووي، بسبب حقيقة أن الدول الأعضاء في الاتفاق لم تستطع تلبية مطالب طهران في غضون 60 يومًا.
ووُقِع الاتفاق المعروف ب"خطة العمل المشتركة" في 14 يوليو 2015 بفيينا، بين الدول الست (بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا) وإيران.
وينص الاتفاق التاريخي على رفع العقوبات مقابل تقييد البرنامج النووي الإيراني، ولم تستمر الصفقة في شكلها الأصلي حتى لمدة ثلاث سنوات، حيث أعلنت الولايات المتحدة في مايو 2018 انسحابًا أحاديًا منها واستئناف فرض العقوبات الصارمة ضد الجمهورية الإسلامية.