قيادات صحفية وإعلامية تطالب بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية ل"تنظيم الصحافة والإعلام"

طالب عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، بضرورة الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون 18 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، حتى يتسنى تسهيل عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية وتحديد واجباتها ومهامها.
وكشف محمد العمري، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام وتم إرسالها للحكومة تمهيدًا لإصدارها.
وأضاف العمري في تصريحات لمصراوي، أن اللائحة من المقرر أن تصدر خلال أيام، لأن اللوائح التنفيذية للهيئات تم إعدادها سويًا وإرسالها للحكومة، وبالفعل صدرت لائحتي قانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر أن تصدر لائحة قانون تنظيم الصحافة خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة وأن القانون الحالي معمول به بالفعل.
وطالب عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، نقيب الصحفيين السابق، بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة، موضحًا أن الوضع الحالي بعدم إصدارها حتى الآن يعني أن القانون معطل من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اللائحة التنفيذية تساهم في شرح مفاهيم القانون.
وقال سلامة لمصراوي، إن أي قانون يصدر يجب أن يلحقه لائحته التنفيذية حتى يدخل حيز التنفيذ، ومن ثم لابد من صدور لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام أسوة بقانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
من جانبه، أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن عدم ظهور اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام تعرقل عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية لأنها تشمل تحديد التصاريح بالنسبة للصحف والوسائل الإعلامية وتحدد العلاقة في الوسائل الإعلامية الصحفية بين المالك والإدارة والعاملين.
وأضاف سعدة، في تصريحات صحفية، أن اللائحة التنفيذية توضح تشكيل مجالس الإدارات والملكية وتوضح أمور الدمج أو الفصل بين المؤسسات الصحفية والإعلامية، موضحا أن اللائحة التنفيذية تتناول الإعلام الإلكترونى المرئي والمسموع على الإنترنت والبوابات الإلكترونية الخاصة بالصحف حتى المواد الإعلامية والاعلانية والخبرية الموجودة على الهواتف المحمولة والجوالة وتوضح العلاقة في مردود الدخل الإعلامي بين شركات الاتصالات ووزارة المالية ومنتجي المحتوى.
وأكد سعدة، أن وجود اللائحة التنفيذية ضرورى لأنها تسهل العمل على الإدارات المختلفة الموجودة في المؤسسات الإعلامية والصحفية لأنها تذكر التفاصيل والمحددات والفواصل التي تركها المشرع في وضعه لقانون تنظيم الإعلام.