حل جونسون لتمرير "بريكست".. تعليق عمل البرلمان

بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على استفتاء "بريكست" أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تدور الحكومة البريطانية في حلقة مُفرغة دون التوصل إلى خطة انسحاب ترضي البرلمان والمعارضين لبريكست، وهو ما تسبب في تأجيل الموعد المُقرر له مرتين.
اليوم، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، تمديد تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر المقبل، أي قبل أسبوعين على الموعد المُقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو ما أثار غضب مجلس النواب.
وسيعود النواب إلى لندن بعد فترة طويلة، ما سيعطي النواب المؤيدون للاتحاد الأوروبي وقتا أقل من المتوقع لإفشال خطط جونسون المتعلقة ببريكست، قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.
وقال جونسون للصحفيين: "سنفعل ذلك في 14 أكتوبر"، وأوضح "سيكون هناك متسع من الوقت في جانبي قمة 17 أكتوبر الحاسمة، ومتسع من الوقت في البرلمان أمام نقاش النواب".
وقبل أيام، وجه أكثر من 100 نائب بريطاني رسالة إلى جونسون، لمطالبته بدعوة البرلمان إلى الانعقاد بشكل دائم حتى 31 أكتوبر الموعد المحدد لمغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.
وكتب النواب في رسالتهم التي وقعها نواب وقادة أحزاب معارضة لا يريدون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو يأملون في تجنب "بريكست" من دون اتّفاق، أن بلدهم على حافة أزمة اقتصادية، متابعين: "نحن نسير باتجاه خروج بريطانيا من دون اتّفاق.. نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور".
وكان رئيس الوزراء البريطاني أكّد مراراً عزمه إخراج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر المقبل "سواء حصل ذلك باتفاق أو بدون اتفاق".
وتعهدت 6 أحزاب معارضة، الثلاثاء، بالسعي لتعديلات تشريعية لمنع بريكست من دون اتفاق.
وردًا على قرار جونسون اليوم، قال جون بيركو رئيس البرلمان البريطاني، إن خطوة رئيس وزراء بلاده بوريس جونسون بتعليق المجلس التشريعي "انتهاكا لدستور البلاد".
وقال بيركو - في تصريح نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "إنه من الواضح أن هدف جونسون من تعليق البرلمان هو منع النواب من أداء دورهم ومناقشة اتفاق خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي".
بينما أكد توم واتسون نائب زعيم حزب العمال أكبر الأحزاب المعارضة: "هذا التحرك إهانة فاضحة تماما لديموقراطيتنا. لا يمكنن السماح بحدوث هذا".
وغرد المتحدث باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي، توم بريك، على "تويتر" أن "أعرق البرلمانات لن يسمح له بإبعاد برلمان الشعب عن أكبر القرارات التي تواجه بلدنا. إعلانه للحرب هذا سيُقابل بقبضة من حديد".
تخوض حربا على جبهتين، إذ تقود مفاوضات شاقة مع الأوروبيين، الذين بدوا أكثر تشددا في المفاوضات، وعلى الجبهة الأخرى كان يجب عليها إقناع أعضاء البرلمان البريطاني، بمن فيهم نواب من حزبها، على تفاصيل خطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
ويلقى الاتفاق الحالي الذي توصلت إليه تيريزا ماي، في نوفمبر الماضي، مع الاتحاد الأوروبي رفضًا واسعًا، على أن يبدأ موعد تنفيذ الخروج في 29 مارس الماضي. ونص الاتفاق على مرحلة انتقالية تنتهي في ديسمبر 2020، سيكون على بريطانيا خلالها الاستمرار بدفع مساهمتها المالية في الاتحاد ودفع مستحقات تصل إلى 45 مليار يورو، إلى جانب الاتفاق بشأن الحدود بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا، وحرية التنقل لمواطني الاتحاد وبريطانيا خلال الفترة الانتقالية.
وبعد جولات شاقة والطويلة، لم تنجح ماي في إقناع نواب البرلمان البريطاني بالموافقة على تمرير الاتفاق، مما مهّد الطريق أمام سحب ثقة البرلمان منها ورحيلها عن رئاسة الحكومة، وهو ما يحاول جونسون تفاديه.