كيف علقت الدول العربية على توقيع اتفاق "العسكري" والمعارضة في السودان؟

رحب عدد من الدول والمنظمات العربية والدولية، اليوم الأحد، بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية الانتقالية، مؤكدين على أنها خطوة تاريخية لإرساء الدعم والاستقرار والأمن في السودان.
وأشادت المملكة العربية السعودية، بالاتفاق وقال مصدر بوزارة الخارجية "إن تلك الخطوة تعد نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان نحو الأمن والسلام والاستقرار، مشيرا إلى أن المملكة نوهت بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية، وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد في السودان".
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتوقيع الاتفاق الذي يمهد لتسليم إدارة البلاد إلى حكومة انتقالية مدنية، وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إن هذا الاتفاق خطوة مهمة في مسار العملية السياسية وتحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية، مجددا تأكيده على وقوف المنظمة إلى جانب السودان في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.
وفي السياق ذاته أشاد مجلس التعاون الخليجي، بتوقيع الوثيقة الدستورية الانتقالية، واصفا إياها بأنها خطوة تاريخية مهمة تؤسس لإرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام، واستكمال تشكيل سلطات الدولة السيادية.
ودعا الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الشعب السوداني وجميع قواه الوطنية إلى تعزيز الثقة والتوافق وتوحيد الصفوف والجهود والتمسك بالوحدة الوطنية والانطلاق إلى بناء الدولة الديمقراطية المدنية وفق مبادئ العدالة وحكم القانون لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في السلام والديمقراطية والاستقرار والازدهار.
كما أعربت البحرين عن ترحيبها بالتوقيع على الوثيقة، مؤكدة أهمية هذه الخطوة في المضي بالبلاد نحو الاستقرار والسلام الدائمين وتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التنمية والتقدم.
وثمنت وزارة الخارجية البحرينية حرص جميع الأطراف السودانية على المصلحة العليا، وجهود التوصل إلى هذا الاتفاق، مجددةً موقفها الثابت الداعم للسودان ووقوفها بجانبه ، خاصة خلال هذه المرحلة الهامة من تاريخه، وتأييدها لكل ما يعزز مصالحها ويعود بالخير والنفع على شعبها.
وكان (المجلس العسكري الانتقالي) في السودان وقوى (إعلان الحرية والتغيير) قد وقعا - في وقت سابق اليوم الأحد- على وثيقة الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى، إيذانا ببدء تشكيل مؤسسات الحكم.
ووقع على وثيقة الإعلان عن (المجلس العسكري) نائب رئيسه الفريق أول أحمد محمد حمدان دقلو "حميدتي"، وعن قوى (إعلان الحرية والتغيير) القيادي أحمد ربيع، كما وقع عليها رئيس لجنة الوساطة الإفريقية محمد حسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.
وينتظر إجراء مراسم احتفال رسمي بعد عيد الأضحى للتوقيع النهائي على الوثيقة، سيشهد، كما هو مقرر، حضورا إقليميا ودوليا.