بسبب جونسون.. وزير الخزانة البريطاني يعلن عزمه الاستقالة من الحكومة

علن وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند اليوم الأحد، أنه يعتزم الاستقالة من الحكومة إذا ما تم انتخاب بوريس جونسون، كما هو متوقع، لرئاسة الوزراء بعد غد الثلاثاء.
وقال هاموند، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، وهو وزير بارز ومعارض لجونسون المؤيد المتعصب لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي :"أعتزم الاستقالة".
وأضاف :"باعتبار أن بوريس جونسون سيكون رئيس الوزراء القادم، فإنني أتفهم أن تصوره لعمل الحكومة يتضمن الموافقة على خروج من دون اتفاق في الحادي والثلاثين من أكتوبر. وهذا شيء لا يمكن أبدا أن أشارك فيه".
ووفقا للجدول الزمني الحالي، فإنه من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أكتوبر، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم يُذكر في المفاوضات مع بروكسل.
وكان نواب البرلمان البريطاني رفضوا مرارا اتفاقا كانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي قد توصلت إليه بصعوبة مع الاتحاد الأوروبي لتنظيم الانسحاب، وهو ما جعل ماي تقدم استقالتها.
وكان جونسون، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يتغلب على منافسه الأكثر اعتدالا وزير الخارجية جيريمي هانت في تصويت يجريه الحزب بعد غد الثلاثاء، تعهد بالالتزام بالموعد المحدد للخروج من التكتل حتى إذا كان هذا يعني المخاطرة بخروج غير منظم من التكتل.
وقال هاموند إنه سيقدم استقالته لماي قبل انتهاء مهامها رسميا الأربعاء القادم.
ومن المرجح أن تشهد السياسة البريطانية تغييرات واسعة بعد انتخاب جونسون، في وقت تكثر فيه الفوضى بالفعل، حيث تكافح البلاد لتنفيذ نتائج استفتاء الخروج الذي جرى عام 2016، وصوت 52% من الناخبين فيه لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وأعلن وزير العدل البريطاني ديفيد جوك أيضا عزمه الاستقالة من منصبه الأربعاء إذا ما تأكد فوز جونسون. وفي مقابلة مع "صنداي تايمز" قال جوك إن إخراج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق سيجلب "الخزي" للبلاد.
ونظرا لخطط جونسون للحكم، فإن هذا يعني أنه قد يتم الإطاحة بهاموند وجوك من الحكومة إذا لم يستقيلا طواعية.
كما من المتوقع أن يستقيل الأعضاء الأكثر قربا للاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية خلال الأيام القادمة لتجنب ذات المصير، ومن بينهم وزير الأعمال جريج كلارك ووزير التنمية الدولية روري ستيوارت.
وذكرت "صنداي تايمز" أن العديد من نواب حزب المحافظين يدرسون الانتقال إلى حزب الديمقراطيين الأحرار المعارض للخروج من الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الحالية تحكم بأغلبية ثلاثة مقاعد فقط في مجلس العموم.