أعلن وزير التنمية المحلية، إنشاء وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان)، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان، والمجلس القومي للسكان، ويجرى التنسيق لاستكمال إنشاء الوحدات الفرعية في المحافظات التي ينفذ بها المشروع. وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الأحد، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تكليف مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون فيما بينهم لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم في المحافظات، موضحًا أن المشروع ينفذ في محافظاتالمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج باعتبارهم المحافظات الأعلى في نسبة النمو السكاني ومحافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو السكاني. وأشار الوزير، إلى أنه سيتم تعميم المشروع على باقي المحافظات على عدة مراحل، متابعًا: "مشروع الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان يهدف إلى السيطرة على النمو السكاني، وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج التي تعاون في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكاني والوضع الاجتماعي والخدمات والموارد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسي في عملية التنمية والقاعدة الأساسية التي تبنى عليها خطط التنمية في كافة المجالات مما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية". كما أوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتي القليوبية وقنا وجارِ استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظاتالمنيا وأسيوط وسوهاج بحيث يضم الهيكل التنظيمي للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من (الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - فرع المجلس القومي للسكان - مديرية الشباب والرياضة - مديرية الأوقاف - مديرية الصحة) في المحافظات المشار إليها. وصرح الوزير، بأن هذه الإدارات الفرعية تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكاني جغرافيًا والمساهمة في خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكاني والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة بالقضية السكانية بشكل عام وذلك للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن بما يساهم في إعادة توزيع السكان وضمان تأهيل المناطق المحتاجة للمرافق والخدمات الأساسية والعمل على جذب المجتمعات المحلية وبناء قدرات العاملين وتأهيليهم لضمان دقة البيانات المطلوبة. وأكد أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص بالعمل على توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي وتحديد ذوي الإعاقة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعي والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات التي يمكن أن تحتاجها باقي الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة على ملائمة الخطط لجميع شرائح المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.
