إيران ترفع تخصيب اليورانيوم وتجهز خيارات "المرحلة الثالثة"

علنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اليوم الاثنين أنها رفعت بالفعل مستوى تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليه في الاتفاق النووي، وذلك بعد يوم من إعلان أنها بصدد رفع مستوى التخصيب.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن المتحدث باسم المنظمة بهروز كمالوندي التأكيد أن "إيران رفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 67ر3%".
وكانت إيران أعلنت أمس تطبيق الخطوة الثانية من خفض تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، وتمثلت هذه الخطوة في رفع تخصيب اليورانيوم فوق مستوى 67ر3% المنصوص عليها في الاتفاق الذي كان تم التوصل إليه مع القوى الكبرى عام 2015 . وهددت بمزيد من خفض التعهدات بعد شهرين.
وتحدث كمالوندي عن أن إيران تعمل حاليا على إعداد خياراتها للمرحلة الثالثة من خفض التعهدات، كاشفا عن أن من بينها رفع مستوى التخصيب ل20% .
وقال :"هناك العديد من الخيارات، وستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد"، مشيرا إلى أن من بين الخيارات زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي وإعادة تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا.
وأضاف :"إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الوقت الحاضر، ولكن لو أردنا إنتاجه فلن تكون هناك أي عقبة".
واستطرد :"مسألة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو حتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة، ولكن سيتم العمل بكل منها حسب الحاجة وليس لمجرد أن المستوى الأكبر يخيف الطرف الآخر".
وشدد على أنه من الناحية التقنية، فإن إيران ستواصل خفض التزاماتها تدريجيا، إلا أنها جاهزة في الوقت نفسه إلى العودة للظروف السابقة إذا بادرت الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها.
وتهدد إيران بأن تكون المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي "أكبر وأكثر حزما".
وكانت إيران أبلغت في مايو الماضي بقية الدول الأطراف في الاتفاق عزمها البدء تدريجيا في خفض التزاماتها بالاتفاق النووي كونه لم يعد يقدم لها أية مزايا.
وأعلنت مؤخرا أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 67ر3 قد تخطى مستوى ال 300 كيلوجرام المنصوص عليه في الاتفاق. ومثّل هذا المرحلة الأولى من خفض التزامات إيران بالاتفاق النووي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحب العام الماضي من الاتفاق وفرَض حزما من العقوبات الاقتصادية القاسية على إيران رغم معارضة باقي أطراف الاتفاق.