مع زيادة الوقود.. الحكومة تبحث إطلاق مبادرة "حياة كريمة" الشهر الجاري

قالت وزارة التخطيط في بيان اليوم الجمعة، إنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، استعدادًا لإطلاق مبادرة "حياة كريمة"، ومناقشة آليات التنسيق على المستوى المركزي والمحلي ودور كل شركاء المشروع والموارد المطلوبة.
ويأتي إعلان الحكومة عن تلك الاستعدادات، متزامنا مع إعلان وزارة البترول اليوم، زيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتاروح بين 16% و30%.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
وتعمل الحكومة على توسيع برامج الحماية الاجتماعية، والمعاشات النقدية مثل تكافل وكرامة، من أجل تخفيف أثر الإجراءات الاقتصادية على المواطنين الأقل دخلا.
وأوضحت الوزارة في بيانها، أنه سيتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بتكلفة مليار و 140 مليون جنيه، خلال الشهر الجاري في87 قرية من إجمالي 277 من القرى الأكثر احتياجًا في 11 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي.
ومُبادرة "حياة كريمة" أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كمبادرة وطنية على مستوى الدولة، لتحسين جودة الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، في إطار من التنسيق المشترك وتوحيد الجهود بين مؤسسات وأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
وتتمثل المبادرة في توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات مياه ووصلات صرف صحي، وفي مجال التدخلات الصحية سيتم إعداد كشوفات طبية وعمليات جراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.
وبحسب البيان، فإن الوزارة وضعت خطط عمل تفصيلية لتلبية احتياجات هذه القرى من المشروعات التنموية، وسيتم زيادتها إلى 100 قرية بعد استكمال دراسة احتياجات القرى الأخرى الأولى بالرعاية.
وأشار البيان إلى أن وزارة التضامن وقعت أكثر من 17 بروتوكولًا مع الجمعيات الأهلية المتخصصة والمتميزة في التنمية الريفية، مؤكدة أن التركيز خلال الفترة المقبلة سوف يكون علي بناء الانسان صحيًا وتعليميًا.
وتركز الوزارة على المناطق الريفية، حيث أثبتت خرائط الفقر أن نسبة الفقر في الريف أعلى منها في الحضر، مع الأخذ في الاعتبار بعض المناطق العشوائية في حضر هذه المحافظات.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم الاعتماد على خرائط صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتحديد القرى المخطط تنفيذ المبادرة بها، حيث تم تحديد المحافظات الآتية: أسيوط وقنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر والوادي الجديد والقليوبية والبحيرة والدقهلية.
وقال بيان الوزارة، إن هناك زيادة في برامج التنمية المحلية إلى 11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحي من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه.
وأكدت الوزارة، على توجيه حوالي 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر، مشيرة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه للقرى الأكثر احتياجا ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام القادم.