رئيس الوزراء: انتهاء تطوير المناطق غير الآمنة هذا العام

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت إطلاق برنامج اقتصادي قوي، حتى وصلت إلى معدلات نمو اقتصادية مرتفعة بشهادة العالم أجمع ومؤسساته الاقتصادية الكبرى، ولاسيما أن العالم بدأ ينظر لتجربة التنمية التي في مصر بصورة إيجابية.
وأضاف "مدبولي" في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، اليوم الاثنين: نظراً لبعض التداعيات والآثار السلبية على الفئات محدودة الدخل نظراً لقرارات الإصلاحات، فقد شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة السير جنبا إلى جنب مع هذه الإجراءات الاقتصادية في برنامج آخر للحماية الاجتماعية لهذه الفئات؛ لتأمين الجوانب الحياتية اليومية من مأكل وملبس ومسكن وغيرها من الخدمات.
وأعرب مدبولي، عن أخلص تهانيه للرئيس السيسي، وللشعب المصريّ، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة يونيو العظيمة التي نجحت في تصحيح مسار الأمور في مصر، والتي بفضلها استطاعت الحكومة أن تقوم بكافة الأعمال والمشروعات التنموية والخدمية لصالح المواطن، باعتبار أن هذه المشروعات هي حصاد لهذه الثورة العظيمة.
وتطرّق رئيس الوزراء إلى منظومة التموين والاصلاحات الهيكلية التي تتم عليها بقوة، وأيضا قطاع الإسكان الذي شهد عدة برامج تستهدف تقديم المسكن الملائم للفئات محدودة الدخل، إضافة إلى القضاء على المناطق غير الآمنة، مشيراً إلى أنه من المقرر بانتهاء العام الجاري أن تكون الحكومة قد انتهت من تطوير كافة المناطق غير الآمنة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما تحقق في برنامج الحماية الاجتماعية فيما يخص برنامج " تكافل وكرامة " ، لافتاً إلى أن هذا البرنامج هو أحد البرامج التي نجحت في تقليل أو تخفيف وطأة معدلات الفقر في محافظات الصعيد، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ساهمنا في تراجع معدلات الفقر في تلك المحافظات بشكل ملحوظ بما يعني وجود تأثير قوي لهذه البرامج، وخاصة مع بداية تعويم الجنيه المصري، بما له من بعض التأثيرات وموجات التضخم، إلا أن وجود برامج الحماية الاجتماعية أسهم في حصر هذه السلبيات.
ونوّه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفيّ، إلى أنه بعد إعادة انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بضرورة التركيز على التنمية البشرية، ولاسيما التعليم والصحة، ثم تطرق الدكتور مدبولي للحديث عن قطاع الصحة الذي أكد أنه شهد انطلاق عدة مبادرات تستهدف تقديم الرعاية الصحية لكافة المواطنين لعلاج بعض الأمراض مثل: 100 مليون صحة، والتوجيه الرئاسي بالقضاء على قوائم الانتظار، ثم بدء انطلاق مبادرة الرئيس "الكشف المبكر عن سرطان الثدي".
وقال رئيس الوزراء: استطاعت الحكومة الانتهاء من قانون التأمين الصحي الشامل منذ ما يزيد على عام مضى، ثم أصدرت اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يتم بدء الإطلاق التجريبي بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تعميم التطبيق على كافة المحافظات، لافتاً إلى أن البرنامج شمل تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة، وفق هذا البرنامج الصحي الشامل، سيكون لكل مواطن ملف طبي يشمل معلومات عن تاريخ الأمراض التي يعالج منها، وهذا تحدٍ كبير لإنشاء منظومة معلوماتية بهذه الدقة لكل مواطن من خلال قاعدة بيانات كبيرة، لافتا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد شارك في تأسيسها عدة وزارات بالدولة وليس وزارة الصحة فقط، حيث قامت وزارات: الإنتاج الحربيّ والاتصالات والصحة، إلى جانب الهيئة الهندسية بتطوير جميع المستشفيات والوحدات بالمحافظة، إلى جانب دور وزارة المالية الرئيسي، وكذا محافظ بورسعيد في التنسيق بين جميع الجهات المعنية، فضلاً عن دور هيئة الرقابة الإدارية، مما أسهم في توحيد منظومة المعلومات.
وأضاف رئيس الوزراء: إن محافظة بورسعيد ستكون أيضاً إلى جانب الإطلاق التجريبيّ لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أول محافظة مميكنة؛ أي أنها تشهد حاليا أولى مراحل التحول الرقمي للخدمات المقدمة للمواطنين، تمهيداً لتعميم التجربة على مستوى المحافظات، حيث أصبح في إمكان أي مواطن إنهاء الخدمات التي يحتاجها وهو جالس في منزله دون أن يتحرك إلى الجهة المقدمة للخدمة وذلك في إطار هذه المنظومة، إلى جانب منظومة الشباك الواحد.
ثم تحدث رئيس الوزراء عن توفير التمويل، مشيراً في هذا الصدد إلى أن تطوير وإعادة تأهيل المستشفيات كان يحتاج إلى منظومة تمويل مستقرة وثابتة وقوية، لأن هناك دولاً لا تستطيع الاستمرار في مشروعاتها التنموية بسبب ضعف منظومة التمويل لديها، إلا أننا في مصر استطعنا أن نوفر منظومة تمويل قوية مستديمة لإنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على ثلاثة معايير وهي : الموارد المالية التي توفرها الدولة، والموارد السيادية التي تضمنها قانون التأمين الصحي الشامل، ثم اشتراكات المواطنين، ولفت الدكتور مصطفى مدبولي الانتباه إلى أنه لكي نضمن أن تكون الخدمة الصحية مستدامة ونكون ملتزمين بتقديمها على المواطن أن يقوم بدوره، لضمان نجاحها .
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه عقد اجتماعات عديدة لمتابعة إعادة تأهيل وتطوير المستشفيات في بورسعيد لبدء هذا الإطلاق التجريبي، لتكون الخدمة غير مسبوقة بهذا الشكل كأي دولة متقدمة في العالم، لافتا إلى استمرار متابعة الاطلاق التجريبي حتى شهر سبتمبر المقبل، للوقوف على كافة الملاحظات التي ستظهر مع التطبيق، لتفادي أي عقبات تظهر والتحرك سريعا لمعالجتها قبل تعميم المنظومة على مستوى المحافظات.
وأعرب رئيس الوزراء في ختام كلمته بالمؤتمر الصحفي عن أمله في نجاح التجربة لتعميمها وتقديم خدمة صحية فائقة للمواطنين.