الحكومة تنفي تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، غير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المركز الإعلامي، في تقريره الأسبوعي حول رصد الشائعات والرد عليها، اليوم السبت، أنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم تداول أي أدوية تسبب الإصابة بأورام سرطانية سواء تلك المتعلقة بعلاج فيروس سي أو أي عقاقير أخرى.
وأكدت وزارة الصحة، أن جميع الأدوية المتوافرة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحي وكذلك الصيدليات صالحة وآمنة تمامًا وهي نفس الأدوية التي يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم، مشددة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.
كما أكدت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة لم ترصد بيع أو تداول أي أدوية غير صالحة أو مسرطنة خاصة بفيروس سي أو أي عقار أخر، مشددة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة.
وأشارت الوزارة، إلى جهودها المستمرة من أجل القضاء على فيروس سي تمامًا، حيث أن حملة 100 مليون صحة تم إطلاقها بالأساس لتعزيز صحة المواطنين من خلال إجراء مسح طبي لاكتشاف المصابين بفيروس سي، ونتج عنها التوصل إلى وجود حوالي 2.2 مليون مصاب بفيروس سي، وتم صرف الجرعة الأولى لحوالي مليون مصاب، كما يجري الانتهاء من إجراءات التقييم وصرف علاج للمصابين.
وأضافت الوزارة، أنه تم إطلاق حملة توعوية جديدة حول القضاء على التهابات الكبد الفيروسية خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الوقت الحالي، تحت مسمي"معًا نستطيع أن نقضي علي فيروس سي وبي"، وذلك بالتشارك بين الشركة الأمريكية المكتشفة للعلاج والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتستهدف الحملة تشجيع الناس على إجراء الاختبارات، مع توافر العلاجات الحديثة للمرضى حال ثبوت إصاباتهم به.
وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة الذعر بين المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).