التنمية المحلية: إحالة 135 موظفا للمحاكمة التأديبية ونقل 33 من قيادات الوزارة

أصدر وزير التنمية المحلية قراراً بنقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، كما تم إحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، علاوة على توقيع جزاءات ما بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب ل14 قيادة أخرى بالإدارة المحلية.
كما أصدر الوزير قراراً بإحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشئون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، وكذا إحالة 22 موظفاً من العاملين بمحافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية وذلك بناءً على التقارير التى عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعد تنفيذ توجيهات الوزير بالقيام بجولات مفاجئة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبني سويف والإسكندرية والدقهلية.
وشدد على أنه لا تهاون مع أي مخالفات بالمحليات، وستواصل الوزارة مواجهة أي فساد بكافة أشكاله وصوره وفي أي مكان وكذا أي تقصير في أداء العمل بالصورة المطلوبة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه يتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء سواء من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، والأجهزة الرقابية المعنية بالإضافة إلى أجهزة المتابعة بالمحافظات.
وأضاف الوزير، أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً علي تلك التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة ، مضيفاً أنه يتم التواصل مع السادة المحافظين وإرسال التقارير التى تم إعدادها من أجهزة الوزارة لتلافى أى ملاحظات يتم رصدها .
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على دفع دماء جديدة بالمحليات تستطيع مواصلة منظومة الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن.
وشدد على أن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلى مواقع المسئولية، مضيفاً أنه يلتقى بصورة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن وسكرتير عموم المحافظات وكافة القيادات المحلية ويتم التأكيد عليهم بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والإستماع إلى مشاكلهم والعمل علي سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.