الرئيس اللبناني السابق: يجب ألا يكون هناك سلاح إلا بيد الدولة وحدها

أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، أن إيقاف إهدار المال العام مرتبط ببسط سيادة الدولة على كافة أراضيها، وأن مكافحة تهريب البضائع عبر المعابر الحدودية غير الشرعية له علاقة بضعف الدولة الحالي ووجود دويلات أخرى تنازعها، مشددا على أنه لا يجب أن يكون هناك سلاح في لبنان إلا بيد الدولة وحدها.
وأعرب الرئيس اللبناني السابق - في حديث اليوم السبت، مع إذاعة صوت لبنان - عن دعمه لموقف رئيس الوزراء سعد الحريري في موافقته على إدانة التدخلات الإيرانية خلال مشاركته في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، مؤكدا أنه يتفق مع سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية التي اعتمدتها الحكومة اللبنانية.
وقال: "سمعت بالأمس موقف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وهو يعلن رفضه وإدانته لموقف رئيس الحكومة سعد الحريري خلال القمة.. من يعتبر أن النأي بالنفس يعني أن الحكومة ليس لها الحق في اتخاذ مثل هذا الموقف، أقول له أنت مخطئ، وعليه أن يراجع إعلان بعبدا (الحوار الوطني اللبناني عام 2012) ليرى معنى تحييد لبنان عن الصراعات".
وأضاف: "إعلان بعبدا نص على أن تحييد لبنان، لا يطال الإجماع العربي، والشرعية الدولية، والقضية الفلسطينية، ومن ثم فلا أوافق حسن نصر الله في كلامه بالأمس.. وموقف الحريري هو الموقف المعلن والصحيح، ويجب ألا ينسى حزب الله أنه وافق على إعلان بعبدا والذي أصبح وثيقة رسمية موجودة لدى جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والاتحاد الأوروبي وصار مرجعية دولية".
وتابع قائلا: "ألا يكفي ما تعرض له لبنان من دمار بسبب هذا الصراع بين إيران وإسرائيل، لماذا يجب أن يتحمل لبنان وحده هذه الأعباء، إيران بعيدة ولكن لبنان على الحدود ويتحمل دائما كافة التبعات".
من ناحية أخرى، قال الرئيس اللبناني السابق إن مجلس النواب عليه أن يضطلع بدوره في مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة التي أعدتها الحكومة، خاصة في ظل وجود اعتراضات على بعض الأرقام والرسوم والضرائب الواردة بها.
وشدد على أنه لا يمكن عمل اقتصاد منفصل عن السياسة، وأنه لا يجب أن يكون الاقتصاد في خدمة السياسيين، وإنما أن تكون السياسة في خدمة الاقتصاد لتحسين شئون الناس وأوضاعهم الصحية والتعليمية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
واعتبر أن منظومة الحكم القائمة في لبنان في الوقت الراهن، لا تحوز على الثقة، سواء من المستثمر الأجنبي أو اللبناني المغترب أو المقيم، لتحسين الاقتصاد وجلب الاستثمارات.
وأشار إلى أن إيقاف الإهدار في المال العام مرتبط بسيادة الدولة على كافة أراضيها، موضحا أن أوجه الإهدار معروفة وتتركز في التهريب بالجمارك والمعابر الحدودية غير الشرعية والمطار وضعف قدرات الدولة في تحصيل مستحقاتها في الفواتير الرسمية وفي مقدمتها فواتير الكهرباء.
ولفت إلى أنه في البند المتعلق بتهريب السلع والبضائع عبر المعابر الحدود غير الشرعية، فإن حزب الله عليه أن يساعد الدولة، عبر قيامه بغلق المسارات الحدودية التي يتنقل من خلالها بحرية بين لبنان وسوريا.
وقال: "حينما كنت رئيسا للبلاد وصلت نسبة النمو إلى 10%، المسألة ليست مجرد أرقام، وإنما بناء ثقة مع المجتمع الدولي والمستثمرين الأجانب واللبنانيين المغتربين، وكذلك بعدما دعوت للحوار لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية وإقرار استراتيجية دفاعية مؤقتة لحين تجهيز الجيش، والتعاون مع مجموعة الدعم الدولية للبنان".
واعتبر أن التوظيف بالدولة في إطار صفقات مع مرجعيات سياسية، يمثل أحد أكبر أبواب الإهدار في الدولة، مؤكدا أن هذا الأمر يخلو من المساواة وتكافؤ فرص والعدالة، مشيرا إلى أن خفض الإنفاق العام يتطلب أيضا خفض عدد الوزارات بالحكومة، من 30 وزيرا إلى 15 وزيرا أو أقل لتقليص المصاريف والنفقات.
وأضاف: "لابد أن نطبق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية وفي مقدمتها الاستراتيجية الدفاعية، لإعطاء الثقة للمستثمرين وتطمينهم باستقرار الأوضاع في لبنان. العالم يتطور من حولنا، ونحن يجب أن ننفذ النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، وإجراء إصلاحات لمراقبة الإنفاق العام ومكافحة الإهدار والفساد".