الرئاسة الفلسطينية: قرارات قمتي مكة "انتصار للموقف الفلسطيني ورسالة لواشنطن"

اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم السبت، أن قرارات القمتين العربية والإسلامية اللتان عقدتا في مكة المكرمة في السعودية اليومين الماضيين "انتصار للموقف الفلسطيني ورسالة واضحة للإدارة الأمريكية".
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ، في تصريح نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن قرارات قمتي مكة "شكلتا انتصارا للموقف الفلسطيني الثابت والواضح في وجه كل المؤامرات والمحاولات الرامية لتصفية قضيتنا الوطنية".
وأضاف أبو ردينة أن "تبني الامتين العربية والاسلامية للموقف الفلسطيني، وجه رسالة شديدة الوضوح للإدارة الامريكية ولإسرائيل أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل، هو عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورفض أي صفقة لا تنسجم مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".
وتابع "يجب أن يفهم الجميع بأن السلام طريقه واضح، وعنوانه القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني، وليس عبر صفقات وهمية أو مشاريع اقتصادية لا تساوي الحبر الذي تكتب به".
وأكد أبو ردينة أن القيادة الفلسطينية "لم تفوض أحدا بالتكلم نيابة عنها، أو باسم الشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي مؤتمرات أو صفقات هدفها النيل من حقوق شعبنا".
وشدد على أن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، وفي مقدمتها القدس بمقدساتها "ليست للبيع أو المساومة، والشعب الفلسطيني سينتصر مهما كان حجم التحديات والصعاب التي يواجهها".
وختم الناطق بالقول إن "الموقف الفلسطيني الشجاع الذي أكد عليه الرئيس محمود عباس في قمتي مكة المكرمة بأننا لن نقبل ببيع القدس ولا بالتخلي عن ثوابتنا الوطنية، هو موقف الاجماع الفلسطيني والعربي والدولي، وموقف كل أحرار العالم في وجه الغطرسة والانحياز وتدمير الشرعية الدولية الذي تنتهجه الإدارة الأمريكية، ومن ورائها الاحتلال الاسرائيلي الذي سينتهي عاجلا أم اجلا".
وكان البيان الختامي للدورة 14 للقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، أكد فجر اليوم على مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية.
وجددت القمة الدعم المبدئي والمتواصل على كافة المستويات للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير قابلة التصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب القرار 194 ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.
وأكد المؤتمر رفضه وإدانته بأشد العبارات لأي قرار غير قانوني وغير مسؤول يعترف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، واعتبره لاغيا وباطلا.