توقع تقرير صادر من منظمة التعاون الاقتصادي أن تساهم التوترات التجارية الحالية في تباطؤ الاقتصاد العالمي لينمو 3.2% خلال العام الجاري مقارنة بمعدل نمو 3.5% العام الماضي. وقال التقرير المنشور على موقع المنظمة الإلكتروني إن يعود الاقتصاد العالمي ليحقق معدل نمو 3.4% في العام المقبل. وقال التقرير إن استمرار العلاقات التجارية العالمية في التدهور سينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.7% في 2021. وقدر موقع بيزنس إنسايدر هذه النسبة بما يقرب من 600 مليار دولار. وبحسب التقرير فإن "التوقعات للاقتصاد العالمي لا تزال ضعيفة، وهناك العديد من المخاطر التي تلقي بظلالها عليه". وذكر التقرير أن توقعات النمو المتواضعة مشروطة بعدم تصاعد التوترات التجارية، والتي تمتد عبر الأمريكتين وآسيا وأوروبا. وبحسب التقرير فإن تجدد التوترات بين الولاياتالمتحدةوالصين يمكن أن يزيل أكثر من 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال العامين أو الثلاثة القادمين. ومنذ صيف العام الماضي تصاعدت حدة الحرب التجارية بين أمريكاوالصين بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة رسوم جمركية على الصين، ثم عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على السلع الصينية، وهو ما دفع الصين لاتخاذ إجراءات مماثلة. ووصفت كريستين لاجارد المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، الحرب التجارية بين الولاياتالمتحدةوالصين بأنها قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها. وقال تقرير منظمة التعاون الاقتصادي "بالنظر للأمام، لا تؤذي التوترات التجارية التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي على المدى القصير فحسب، بل أيضا تمتد للتوقعات المستقبلية على المدى المتوسط". ودعا التقرير الحكومات لاتخاذ إجراءات حكومية عاجلة لتنشيط النمو. وأضاف أن الاقتصاد العالمي كان يتوسع بشكل متزامن منذ أقل من عامين، لكن التحديات التي تواجه العلاقات التجارية القائمة والنظام التجاري المتعدد الأطرف القائم على القواعد، أخرج النمو العالمي عن طريقه، من خلال إثارة عدم اليقين الذي يحبط الاستثمار والتجارة. وتوقع التقرير أن يضعف نمو التجارة هذا العام إلى حوالي 2٪ ، وهو أضعف معدل منذ الأزمة المالية العالمية، مشيرًا إلى أن ضعف نمو التجارة تتوقف سرعته في حال استطاع نمو الإنتاج العالمي أن يرتد من وتيرته الحالية الضعيفة.
