رئيس "كهرباء الشرقية" يكشف مصير "المحصل" بعد تطبيق منظومة السداد الإلكتروني

بدأت المؤسسات الحكومية في محافظة الشرقية في تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، في إطار خطة الشمول المالي التي أعلنت عنها وزارة المالية وبدأت في سريانها من أمس الأربعاء.
من جانبه، قال المهندس محمد السيد، رئيس شركة كهرباء القناة، إنه تم تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات المالية منذ تطبيق الشمول المالي بالمصالح الحكومية، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى برامج توعية للمواطنين، منوهًا بأن السداد الإلكتروني لا يعني انتهاء عمل المُحصل، حيث أن التحصيل الإلكتروني فقط هو ما أضيف جديدًا، وأن المُحصل مستمر في دوره.
وأضاف "السيد" في تصريح خاص ل"مصراوي" اليوم الخميس، أن السداد الإلكتروني يستهدف الفواتير التي تزيد قيمتها عن خمسمائة جنيه فقط، فيما يستمر المحصلون في عملهم لتحصيل الفواتير التي قيمتها أقل من ذلك.
وكشف مصدر بالبنك الأهلي المصري بمحافظة الشرقية، أن تطبيق المنظومة يحتاج إلى بعض الوقت لكي يستطيع المواطن العادي التعامل معه بالشكل الأمثل، لافتًا إلى أن الأمر يتطلب نشر ثقافة التعامل الإلكتروني، والتوعية بأهميتها والفوائد التي تعود على المواطن والدولة في نهاية المطاف.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه ل"مصراوي" أنه جرى استخراج الكروت مسبقة الدفع بداية من الشهر الماضي، بالمجان لكافة المواطنين، منوهًا بأن البنك على أتم الاستعداد لاستخراج الكروت للمواطنين بالبطاقة الشخصية، خاصةً وأن الخدمات المقدمة بها تتضمن سداد جميع الفواتير الحكومية وسداد الضرائب والمستحقات المالية لقطاعات الكهرباء والمياه والغاز وأي معاملات مالية بالإضافة إلى أن هناك خدمة "الفون كاش" على الهواتف المحمولة.
يُشار إلى أن الحكومة بدأت منذ أمس الأربعاء، تحصيل مستحقات أو رسوم خدماتها، إلكترونيًا، وذلك بالنسبة للمبالغ التي تزيد قيمتها على 500 جنيه.
وسمحت الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة المواطن.
وتأتي خطوة التحصيل الإلكتروني في إطار خطة الدولة لتقليل الدفع بالكاش والاعتماد على الدفع الإلكتروني، ضمن خطتها للشمول المالي.
وقررت وزارة المالية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل.
وبحسب تعليمات الوزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه.
وسهلت الحكومة عملية السداد الإلكتروني عن طريق إعلانها عن توافر بطاقات مسبقة الدفع مجانًا، ولمدة 6 شهور، تبدأ من أول مايو، والتي يمكن استخدامها في سداد المستحقات المالية الحكومية.
وقالت وزارة المالية في بيانٍ لها، إن هذه البطاقات المجانية ستتوافر من خلال بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتجاري الدولي، وذلك لإتاحتها كوسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
كما تتيح الحكومة سداد الرسوم والخدمات عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري، أو عبر المحافظ الإلكترونية عبر المحمول أو عبر البريد.