"محافظي البنوك المركزية" يدعو لإحياء اليوم العربي للشمول المالي

دعا مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى الدول الأعضاء إلى إحياء فعاليات اليوم العربي للشمول المالي وذلك بتنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تعمل على تعزيز وتوضيح رؤية الشمول المالي وأهدافه.
يأتي ذلك مع اقتراب اليوم العربي للشمول المالي 27 أبريل، والذي اعتمده المجلس في عام 2016، حيث يتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "الشمول المالي نحو التنمية المستدامة".
وقال المجلس إنه يؤكد في هذه المناسبة، دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول المالي وارتباط ذلك بتحقيق التنمية المستدامة، وفي مقدمتها جهود مجموعة العشرين "G20" التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية.
وأضاف المجلس أنه يضع "تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية" في مقدمة اهتماماته، وذلك نظراً للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وذكر أن الشمول المالي يلعب دوراً رئيسياً في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتنمية، حيث يمثل حلقة مهمة لتوليد فرص العمل والتخفيف من تأثير التقلبات الاقتصادية والمالية، كما أن تحقيق الشمول المالي يدعم جهود الدول العربية لتطوير البنية التحتية، وتشجيع الاستثمار، وتحقيق الاستدامة المالية لمواجهة تحديات البطالة خاصة بين الشباب.
كما أن تعزيز الشمول المالي ينعكس إيجابياً في تعميق القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز استقراره وسلامته، وتقوية دوره في خدمة مساعي النمو الاقتصادي الشامل، وفقا للمجلس.
وأشار المجلس إلى أنه وجّه إلى إطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وتعززت هذه الجهود بإطلاق صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية تحت مظلة المجلس المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية (FIARI).
وأوضح أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، مشيدا بالنموذج الشامل للمسوحات الإحصائية الذي تم إعداده في إطار المبادرة لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والشركات والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ودعا المجلس لتطبيق هذا النموذج في جميع الدول العربية، بما يساهم في تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة للارتقاء بمؤشرات الشمول المالي.
كما أشاد المجلس بالخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول المالي، مؤكدا ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع وشرائحه بالنظام المالي الرسمي خاصة الشباب، والمرأة، ورواد الأعمال، وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقال إن ذلك يتم من خلال تعزيز وصول هذه الفئات واستخدامها للخدمات والمنتجات المالية التي تتناسب مع احتياجاتها بالتكاليف والشروط المعقولة، وحماية حقوقها وتعزيز معرفتها ووعيها بالأمور المالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار الاستثماري السليم.
وأكد المجلس أهمية دور المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع المالي بالدول العربية في تعزيز الشمول المالي من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات المالية والمصرفية، وتطوير نظم الدفع والاستعلام الائتماني.
كما تهدف هذه القوانين والتشريعات إلى تحديد الفجوات والمعوقات في جانبي العرض والطلب، واتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بمعالجتها، وتحفيز القطاع الخاص والمؤسسات المالية والمصرفية والأطراف ذات العلاقة لممارسة دورها في نشر الوعي والثقافة المالية، لتمكين وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية.
وأكد المجلس أهمية مواصلة تطوير الدول العربية لبرامج واستراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المالية في هذا الإطار، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية ومواصلة الاهتمام بدعم الشباب وتمكين المرأة مالياً، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز وصولها للخدمات المالية.
كما طالب باهتمام الدول العربية بنشر ثقافة التمويل المسؤول بين مؤسسات الإقراض نظراً لأهميته ودوره في الحفاظ على حقوق البنوك والعملاء وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي، وذلك من خلال قيام مزودي الخدمات المالية بتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات عملائهم، وإجراء تقييم ائتماني دقيق للعميل، لاتخاذ القرار المناسب فيما يخص التمويل.
كما أكد المجلس الأهمية المتزايدة التي تكتسبها استخدامات التكنولوجيا المالية في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها لتعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية وخاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال.
وقال إن ذلك يستلزم التشاور بصورة مستمرة حول تداعيات استخدامات هذه التكنولوجيا واتجاهاتها، سعياً لتعظيم الفائدة من الفرص التي توفرها من جهة والحد من الانعكاسات السلبية على سلامة ونزاهة العمل المالي والمصرفي من جهة أخرى.
وأشاد المجلس بإطلاق صندوق النقد العربي لمجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة، التي تهدف إلى تدارس مواضيع التكنولوجيا المالية الحديثة والتشاور، وتبادل الخبرات والمعرفة حول قضاياها، وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.