أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة، عاري تمامًا عن الصحة. وأوضح المركز، في بيان، الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة المالية، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2019/ 2020، مُشددةً على سعي الوزارة لاستمرار استقرار المنظومة الضريبية بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذي يبلغ 14%، وأنه لا توجد أي نية مستقبلية لدى الوزارة لتقليص قائمة الإعفاءات الخاصة بتلك الضريبة. وأكدت الوزارة أنها لا تعتزم تقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة خلال الفترة القادمة، ولكنها قد تراجع بعض المشاكل التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي خلال السنوات التالية لتطبيق القانون. وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال علي البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).
