المالية تبدأ تحصيل رسوم وقاية على واردات حديد التسليح بنسبة تصل ل 25%

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إنها بدأت تحصيل رسوم وقاية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والبليت بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 25% لمدة 180 يومًا.
وأضافت في بيان صحفي أن الرسوم تتضمن نسبة 15% على البليت و25% على حديد التسليح بجميع أشكاله سواء أسياخ أو قضبان أو لفائف أو عيدان بجانب منتجاته نصف التامة مثل البليت ولمدة 180 يومًا.
ويطالب عدد من مصنعي البليت في مصر جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، منذ فترة، بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بالإضافة إلى المطالبة برسوم حماية على واردات حديد التسليح.
وبحسب البيان أصدرت مصلحة الجمارك تعليمات تنفيذية لجميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية، بقواعد تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 346 لسنة 2019 بفرض تدابير وقائية مؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب والتي تندرج تحت البندين الجمركيين (7213، و7214) من التعريفة الجمركية المنسقة.
وكان أصحاب المصانع الصغيرة أمس عقدوا مؤتمرًا لرفض قرار وزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، بفرض رسوم حماية على واردات البليت.
وقرر أصحاب مصانع الحديد المتضررة، إقامة دعوى قضائية مستعجلة أمام القضاء الإداري من أجل وقف قرار الوزير.
ووفقًا للبيان فإن القرار يستهدف حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير العادلة من قبل المنتجات الأجنبية الواردة لمصر بأسعار مغرقة.
وقال البيان إن وزارة المالية تأمل من تطبيق هذا القرار في زيادة نسبة نمو إنتاج ومبيعات الصناعة المحلية ودعم المصنعين المصريين حيث أن حصيلة هذه الرسوم ستوضع في حساب صندوق تنمية الصادرات بالبنك المركزي، مما يساعد على زيادة نشاط القطاع التصديري المصري وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
وأضاف البيان أن قيمة رسوم الوقاية سيتم حسابها على أساس قيمة الرسالة الواردة تسليم المواني المصرية أي القيمة CIF، مع تدرج في نسبة الرسوم المحصلة طبقا لأسعار الطن في الرسالة الواردة.
وذكر البيان أن مصلحة الجمارك وضعت بالتعاون مع قطاع المعالجات التجارية (جهاز مكافحة الدعم والإغراق سابقا) التابع لوزارة التجارة والصناعة قائمة بالأسعار الاسترشادية لحديد التسليح والصلب الوارد من الخارج ونسب رسوم الوقاية التي سيتم تحصيلها على أساسها على أن يعاد النظر فيها كل شهر، حيث لن يعتد بالقيم الواردة في الفواتير المقدمة للجمارك إذا كانت بقيم أقل من الأسعار الاسترشادية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت في نهاية الشهر الماضي، بدء التحقيق ضد زيادة واردات البليت وحديد التسليح من أجل حماية الصناعة المحلية.
وقالت الوزارة في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 أبريل الجاري، إن البيانات المتاحة أوضحت أن "هناك زيادة في الواردات ألحقت ضررًا جسيمًا لبعض مؤشرات الصناعة المحلية".
وتنتج شركات العز وبشاي والمراكبي والسويس للصلب وحديد المصريين، حديد التسليح، من البليت الذي ينتجونه في مصانعهم، باعتبارها مصانع متكاملة، بينما تنتج الشركات الأخرى من البليت المستورد.
ويقول منتجو البليت في مصر إنهم تضرروا من البليت المستورد بأسعار رخيصة بما يعطي مصانع الدرفلة الصغيرة ميزة تنافسية عنهم، ولا يحقق لهم العائد المطلوب على الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في مصانع إنتاج البليت.
اقرأ أيضا:
مصانع الحديد الصغيرة ترفض رسوم الحماية على واردات "البليت"