التضخم الشهري يسجل 0.9% خلال مارس مع ارتفاع أسعار الخضر والدواجن

قادت زيادة أسعار الخضروات والدواجن للشهر الثاني الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للارتفاع بنسبة 0.9% لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي مقارنة بما كان عليه في فبراير، وفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء.
وهدأت بذلك وتيرة صعود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي كان مرتفعا في فبراير بنسبة 1.8% مقارنة بما كان عليه في يناير، أي يعني ذلك أن معدل التضخم الشهري للأسعار قد تراجع في مارس مقارنة بفبراير.
وقال جهاز الإحصاء إن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 3.9% خلال مارس الماضي مقارنة بفبراير، تأثرا بزيادة أسعار البطاطس بنسبة 8.7%، والفلفل بنسبة 10.9%، والبصل بنسبة 9.7%، والخيار 5.5%، كما ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 3.1%.
وإلى جانب الخضروات والدواجن، أرجع الإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين أيضا إلى زيادة أسعار النقل والمواصلات بنسبة 0.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 0.5%.
كما شهدت أسعار الأرز زيادة خلال مارس الماضي بنسبة 1.1%، والمكرونة بنسبة 1.4%، والموالح بنسبة 6.6%، والموز بنسبة 1.4%، والأسماك الطازجة والمجمدة بنسبة 1.5%، والأسماك المملحة والمدخنة بنسبة 0.5%.
وارتفعت أسعار اللبن الحليب كامل الدسم بنسبة 0.5% في مارس، والجبن بنسبة 0.2%، والبيض بنسبة 0.2%، والسكر بنسبة 1%، والمربى بنسبة 0.5%، ومنتجات الحلويات بنسبة 0.2%.
وبحسب البيان، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال شهر مارس الماضي إلى 13.8% مقابل 13.9% في شهر فبراير الماضي.
وكان معدل التضخم السنوي قد تراجع على أساس سنوي على مدار شهري نوفمبر وديسمبر، قبل أن يعود للارتفاع مجددًا في شهر يناير وفبراير الماضيين.
وسجل التضخم السنوي قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.
ولكن التضخم السنوي بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بدءا من نوفمبر 2017 وحتى مايو 2018، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود.
ويهدف البنك المركزي أن يصل بمعدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020.