قالت مى عبد الحميد، رئيسة صندوق ضمان التمويل العقاري، إن وزارة المالية قدرت التكلفة التي ستتحملها لدعم فائدة مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل فقط بقيمة 70 مليار جنيه على مدار 20 عاما بالإعلان الثامن والتاسع والعاشر للإسكان الاجتماعي، وذلك بعد توقف البنك المركزي عن دعم الفائدة في نهاية يناير الماضي . وذكرت مي، لمصراوي، إن وزارة المالية ستدعم تكلفة الفائدة لعدد 300 ألف عميل بإجمالي تمويلات تبلغ 45 مليار جنيه تضخها البنوك، لتصبح قيمة إجمالي التمويلات بالإضافة إلى تكلفة الفائدة 115 مليار جنيه. وأضافت مي، أن إجمالي قيمة التمويلات التي تم ضخها ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم التمويل العقاري للعملاء محدودي ومتوسطي الدخل، يقترب من 23 مليار جنيه لعدد 223 ألف عميل منذ إطلاق المبادرة في 2015 وحتى الشهر الجاري. وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين. لكن البنك المركزي أرسل خطابا في 30 يناير الماضي للبنوك المشاركة بالمبادرة، معلنا قراره باستمرار المبادرة لتمويل محدودي الدخل فقط. وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، وقتها لمصراوي، إن وزارة المالية هي التي ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلًا من المركزي على جميع الشرائح محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل دون تغيير في نسب الفائدة. وفي اجتماع يوم الاثنين الماضي ضم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وعاصم الجزار وزير الإسكان، ومسئولي وزارة الإسكان والبنوك والمطورين العقاريين، تم الاتفاق على إجراءات جديدة لتمويل الوحدات السكنية، بما يسهم في دفع قطاع الاستثمار العقاري. وأكد طارق عامر، خلال الاجتماع، أنه يتم العمل على زيادة حجم التمويل للقطاع العقاري في البنوك، وسيتم توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين من خلال آليات تم الاتفاق عليها بهذا الاجتماع، بما يسهم في حماية أموال البنوك، وكذا دفع الاستثمارات بهذا القطاع. وتم خلال الاجتماع أيضا طرح فكرة إنشاء صندوق لدعم فائدة شراء الوحدات الموجهة لمتوسطي الدخل، ويتم تمويله من خلال نسبة محددة في العقود، يتم تحديدها لاحقا، ولاقى الاقتراح قبولاً من الحاضرين، وطلب رئيس الوزراء تقديم تصور تفصيلي به. كما شهد الاجتماع كذلك اقتراحًا بإنشاء شركة تمويل عقاري تتبع شركات التطوير العقاري، ولكن منفصلة عنها، وهو ما يسهم في تيسير إجراءات التمويل العقاري على المستفيدين. وبحسب ما قالت مي عبد الحميد لمصراوي اليوم، فإن صندوق ضمان التمويل العقاري يتفاوض مع البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار للدعم النقدي عن الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، ومن المتوقع أن يحصل عليه الصندوق قبل نهاية يونيو المقبل. وأوضحت مي، أن الصندوق سحب على مدار المرحلة السابقة 250 مليون دولار من قرض البنك الدولي المخصص لدعم محدودي الدخل في التمويل العقاري بالإعلانات السابقة.
