50 يومًا قبل بريكست ولا يزال مُستقبل بريطانيا ضبابيًا

لم يتبقَ سوى 50 يومًا حتى تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي كما المتفق عليه، ولكن حتى هذه اللحظة لا يعرف أحد كيف سيتم ذلك.
تقول شبكة سي إن إن الأمريكية إنه من المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المُقبل، إلا أن المملكة المتحدة لا تزال رهينة المشاجرات والخلافات التي طال أمدها بين السياسيين البريطانيين، وكان هذا بالضبط ما دفع دونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، إلى قول إن "هناك مكانًا خاصًا في الحجيم" لأولئك الذين يدعون إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف ب(بريكست) دون خطة لتنفيذ ذلك، وهو الأمر الذي أغضب مناصري بريكست.
وفي محاولة للتوصل إلى تسوية جديدة بشأن قضية الحدود الايرلندية الشائكة، سافرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إلى بروكسل لإقناع قادة الاتحاد الأوروبي بالموافقة على التغييرات الرئيسية في صفقة بريكست، من أجل اقناع المشرعين البريطانيين على قبولها.
وكان مجلس العموم البريطاني قد صوّت، الأسبوع الماضي، لمطالبة الاتحاد الأوروبي بإجراء ترتيبات بديلة لدعم قضية الحدود الأيرلندية، والتي تعد العقبة الرئيسية أمام البرلمان البريطاني للموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن المُقرر عقد لقاء بين ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك حوالى الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش، لكن قبل ذلك ستجري رئيسة الوزراء البريطانية محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيس البرلمان الأوروبي انطونيو تاجاني بحضور مستشاره لبريكست في فيرهوفشتات.
وبعد انتهاء محادثات بروكسل، سوف تتوجه ماي إلى دبلن للالتقاء برئيس حكومة أيرلندا ليو فرادكار، والذي يصر على حل مسألة حدود بلاده قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تقول (سي إن إن) إن ماي ليس لديها الوقت الكافي لكسر حالة الجمود التي تسيطر على مجلس العموم البريطاني، ومن المستبعد أن تتمكن خلال أقل من 50 يومًا على اقناع المشرعين بالموافقة على خطتها.
وكانت صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، قد أشارت إلى أن وزراء الحكومة البريطانية أجروا محادثات سرية بشأن خطة لتأجيل الانسحاب من الاتحاد الأوروبى "بريكست" لمدة ثمانية أسابيع ليتم الطلاق في شهر مايو عوضًا عن مارس، سعيًا إلى الحصول على موافقة الاتحاد الأوروبى على "فترة سماح" تستمر شهرين بعد 29 مارس المقبل إذا مرت صفقة ماى عبر البرلمان للسماح بوقت إضافي للتشريعات الضرورية.
وأوضحت ديلي تليجراف أن من بين أولئك الذين اقترحوا تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، وزير التجارة الدولية وليام فوكس، وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، ووزير المالية فيليب هاموند.
وحتى هذه اللحظة، لا يزال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض، جيرمي كوربين، يعارض دعم الاتفاق المتعثر لماي إذا وافقت على تغيير "خطوطها الحمراء التفاوضية" بما في ذلك الانضمام إلى اتحاد جمركي.
وفي رسالة إلى ماي، أمس الأربعاء، حدد كوربين خمسة بنود ملزمة قانونيا يسعى إليها، في مقابل دعم حزبه، بما في ذلك إنشاء اتحاد جمركي دائم وشامل بالمملكة المتحدة، وقال:"نؤمن بضرورة الاتحاد الجمركي للدفع بتجارة خالية من الاحتكاكات تحتاج إليها شركاتنا وعمالنا ومستهلكونا".
وأضاف: "هذه هي الطريقة الوحيدة الممكنة لضمان عدم وجود حدود مادية في جزيرة أيرلندا".
كما طالب كوربين ، الذي عقد محادثات خاصة مع ماي الأسبوع الماضي لأول مرة منذ رفض اتفاقها في البرلمان في يناير، ب "انحياز وثيق مع السوق الموحدة".