وعدت الحكومة الألمانية حلف شمال الأطلسي (ناتو) بزيادة نفقاتها الدفاعية. جاء ذلك في ورقة استراتيجية حصلت كل من وكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ومجلة "شبيجل" على نسخة منها، ونصت الورقة على زيادة الاستثمار في الجيش الألماني وتجهيزاته بأكثر من ال1.5% من إجمالي الناتج المحلي الذي كانت برلين وعدت به بحلول 2024. وجاء في التقرير أن الالتزام الحالي يعني ارتفاعا بنسبة 80% في الفترة بين 2014 حتى 2024 (وبأرقام محددة من نحو 33 إلى 60 مليار يورو)، وتابع " وسيجري مواصلة هذا الارتفاع بعد عام 2024". وحسب بيانات دوائر في الناتو، فإن البيانات الألمانية ربما لم تلب التوقعات في مقر الحلف ولا توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأشارت الدوائر إلى أنه سواء الناتو أو واشنطن فإن كلا منهما يطالب ببيانات محددة حول كيفية تحقيق الأهداف الخاصة بنفقات الدفاع. واوضحت هذه الدوائر أنه في حالة ألمانيا فإنه من غير الواضح تماما كيف يمكن الوصول إلى نسبة 5ر1% في عام 2024 إذا كانت الخطة المالية متوسطة المدى تشير إلى أن هذه النسبة ستصل إلى 23ر1% في عام 2022. ومن الممكن ان تؤدي الأرقام الألمانية إلى مزيد من تأجيج النزاع حول النفقات الدفاعية في الحلف، وكان ترامب هدد خلال قمة للناتو عقدت في الصيف الماضي في بروكسل بانسحاب بلاده من الحلف في حال لم ترفع الدول الأعضاء فورا نفقاتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي. ويشكو الرئيس الأمريكي من فترة طويلة من التوزيع غير العادل للأعباء داخل الحلف ويهاجم المانيا بالذات بسبب تدني نسبة نفقاتها العسكرية (24ر1%) فيما تخصص بلاده 5ر3% من إجمالي ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية. وسيجتمع وزراء دفاع الحلف في الأسبوع المقبل في بروكسل، كما ستندرج قضية النفقات الدفاعية على أجندة أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن. وسيؤدي وعد الحكومة الألمانية إلى الناتو إلى تفجير جدل سياسي داخلي في ألمانيا حول عجز بالمليارات في الخطة المالية للأعوام الخمسة المقبلة. وكانت وزارة المالية الألمانية حثت الحكومة أمس الاثنين على التقشف وإعادة ترتيب الأولويات نظرا لوجود عجز في الموازنة بقيمة 7ر24 مليار يورو حتى عام 2023. وأعد فيرنر جاتسر، وكيل وزارة المالية، تقديما من 22 صفحة عن الخطة المالية وقدمها إلى الوزارات الأخرى. وحسب هذا التقديم، فإن ألمانيا تواجه عجزا بقيمة 3ر6 مليار يورو في موازنة 2020 وبقيمة 5ر5 مليار يورو في موازنة 2021 وبقيمة نحو 6ر9 في موازنة 2022، وبقيمة 3ر3 مليار يورو في موازنة 2023. ويأتي هذا العجز لأسباب من بينها تخفيض الحكومة لتوقعاتها الخاصة بالنمو في 2020 من 8ر1 إلى 1%. في المقابل، ردت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بأنها مصرة على رفع نفقاتها الدفاعية إلى 5ر1% من إجمالي الناتج المحلي. كان حلف الناتو تفاهم خلال قمته المنعقدة في ويلز في عام 2014، على رفع كل دولة عضو لنفقاتها الدفاعية إلى 2% من إجمالي ناتجها المحلي. وكانت ألمانيا قد رفعت هذه النسبة منذ ذلك التاريخ من 18ر1% إلى 24ر1 في 2018.
