الإفتاء: ختان الإناث حرام شرعا وحديث "أم عطية" ضعيف

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن قضية ختان الإناث ليست دينية تعبدية في أصلها، ولكنها ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، خاصة وأن موضوع الختان تغير وأصبحت له مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.
وأكدت الدار في فتوى، لها نشرتها على موقعها الإلكتروني، أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف، ولم يرد به سند صحيح في السنة النبوية.
وأوضحت دار الإفتاء أن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة تغيرت الآن، وتبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضي الله عنهن.
وأشارت الدار إلى أنها تفاعلت مبكرًا مع البحوث العلمية الطبية الصادرة عن المؤسسات الطبية المعتمدة والمنظمات الصحية العالمية المحايدة، التي أثبتت الأضرار البالغة والنتائج السلبية لختان الإناث؛ فأصدرت عام 2006 بيانًا يؤكد أن الختان من قبيل العادات لا الشعائر، وأن المطلع على حقيقة الأمر لا يسعه إلا القول بالتحريم.
وحذَّرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التي تصدر من غير المتخصصين لا شرعيًّا ولا طبيًّا، والتي تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث في هذا العصر هو القول الصواب الذي يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالي فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى في خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهي مخالفة كذلك للقانون، والسعي في القضاء عليها نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق مبادرة قومية للقضاء على ممارسة جريمة ختان الإناث، قائلةً إن العقوبات على جرائم ختان الإناث مغلظة ونحتاج إلى إرثاء الثقافة الشاملة بخطورتها ومضارها الكبيرة.
وأوضحت وزيرة الصحة، في بيان لها، أنه سيتم التعاون الكامل مع الجهات المنانحة والدولية المعنية بالملف من أجل أن يكون هناك نتائج عاجلة وسريعة تنعكس على المجتمع، موضحةً أن هناك أبعاد محورية جديدة في تطبيق الاستراتيجية القومية للسكان.