لماذا رفضت حماس أموال قطر؟

منذ بداية العام الجاري؛ ترقّب الفلسطينيون في قطاع غزة المُحاصر، دخول الدفعة الثالثة من المنحة التي تُرسلها قطر إلى حركة حماس المُسيطرة على القطاع، لكن هذه الدُفعة على الأخص مرّت بعدد من العراقيل، بسبب التصعيدات الأخيرة بين حماس التي تسيطر على غزة وسلطات الاحتلال الاسرائيلي.
فبعد إلغاء زيارة السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، في السابع من يناير، ومنع إسرائيل دخول الأموال القطرية إلى القطاع، جاءت العرقلة هذه المرة من جانب حركة حماس، التي أعلنت مساء الخميس، رفضها لقبول الدُفعة الثالثة من المنحة.
ويأتي موقف حماس تزامنًا مع قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل الأموال القطرية إلى غزة، وتبني الوزراء توصية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بتمكين قطر من نقل الدفعة الثالثة لدعمها المالي إلى القطاع.
واعتبر المسؤولون الإسرائيليون أن تحويل الأموال يدعم الاستقرار ويساعد في هدوء القطاع، إذ تخشى الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع على الحدود مع غزة، ضمن سلسلة من تظاهرات "مسيرات العودة"، التي انطلقت في 30 مارس من العام الماضي، على الشريط الحدودي بين قطاع غزة والأراضي المُحتلة.
ومنعت حماس وصول المتظاهرين إلى الحدود، كما أوقفت عمليات إطلاق البالونات والطائرات الحارقة باتجاه إسرائيل ضمن اتفاق عقدته في مقابل السماح بإدخال الأموال والوقود القطري إلى القطاع، وتخفيف الحصار الإسرائيلي عليه.
وتُقدّر الدفعة الثالثة من المنحة القطرية ب15 مليون دولار، ضمن برنامجًا مدته 6 أشهر بقيمة 150 مليون دولار، لتمويل رواتب موظفي الحكومة وشحنات الوقود اللازمة في القطاع الذي يعاني أهله أزمة اقتصادية بسبب الحصار.
وتم تحويل الجزء الأول من المنحة القطرية في نوفمبر الماضي، وفي السابع من يناير الجاري، أعلنت إسرائيل تجميد نقل الدفعة الثالثة، ك"إجراء عقابي" بعدما أُطلق صاروخ واحد على الأقل باتجاه مستوطنات الاحتلال، وبعد أسبوعين؛ رفعت حصارها عن الأموال.
حماس ترفض المنحة
بعد اجتماع بين السفير القطري، وقيادات حركة حماس، أمس الخميس، عقدت الحركة الفلسطينية مؤتمرًا صحفيًا أعلنت فيه رفضها للأموال، قائلة "غزة لن تكون جزءًا من الابتزاز أو مسرحًا للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية".
وقال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية: "أكدنا للسفير محمد العمادي أننا نرفض استقبال المنحة القطرية. وهو تفهم رفضنا للمنحة بعد شروط إسرائيل"، دون أن يستطرد في التفاصيل.
وأضاف الحية أن مسيرات العودة مُستمرة "حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها".
وحمّل الحية الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية "التلكّؤ والتراجع" في التفاهمات التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال بوساطة مصرية وأممية، مؤكدة أن رفضها جاء بسبب "الابتزاز الإسرائيلي".
فيما نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، عن مسؤول وصفته بالكبير في حركة حماس، أن إسرائيل وضعت شروطًا جديدة لاستلام الأموال؛ أبرزها اتساع القائمة بموظفي الحركة الذين ترفض اسرائيل تحويل الرواتب إليهم.
وأضافت أن السفير القطري محمد العمادي قدم مقترحًا لشراء الطعام والإمدادات للأسر على شكل "كوبونات" بدلاً من توزيع الأموال عليهم وهو ما رفضته حركة حماس.
كما ذكرت الصحيفة أن حماس طالبت قطر بزيادة قدرها 22 مليون دولار نقدًا شهريًا بدلاً من 15 مليون دولار.
كان العمادي كشف في وقت سابق عن آليّة جديدة لتوصيل الأموال، قائلاً: "لن أحملها بنفسي مثلما فعلت في الدفعتين السابقتين، لكن نظاماً جديداً جرى إقراره بهذا الصدد"، دون الإفصاح عن أية تفاصيل حول الأمر.
جدل إسرائيلي
يخشى مسؤولون إسرائيليون، من أن رفض استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، قد يدفع قطاع غزة للانفجار في وجه الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو الكنيست حاييم يلين، الخميس، إن "حماس التي أدخلتنا وأخرجتنا إلى ومن الملاجئ قررت عدم قبول قرار نتنياهو -إدخال المنحة القطرية- ومرة أخرى هي التي تتحكم بنا، لا توجد قيادة ولا ردع ولا قدرة".
وأضاف: "الكابينت يستمر بالعمل دون عمود فقري ويقوم بإصدار قرارات كما لو أنه يتلقى توصيات من الجيش فقط ولا يقرر السياسات بنفسه، الكابينت الغالي حان الوقت للذهاب، لقد فشلتم"، بحسب ما نقلته "فلسطين اليوم".
أما الوزير تساحي هنغبي، فقال "ليس لدينا مصلحة في الانهيار الإنساني والتصعيد في غزة، ونأمل ألا نضطر لضرب حماس"، بحسب "فلسطين اليوم".
وأضاف: "في اللحظات الأخيرة أوقفنا قرار شن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة قبل عرض مقترح المال القطري والاتفاق عليه قبل عدة أشهر".
فيما قالت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني، وفقًا لموقع واللا العبري: "نتنياهو ورطنا في صفقة خطيرة وحماس تمسكنا الآن من العنق، والاستسلام لحماس والركود السياسي هو "الفشل بحد ذاته".
واعتبرت ليفني أن "الاستسلام لحماس والركود السياسي هو الفشل بحد ذاته".