استأنفت إسرائيل اليوم الثلاثاء بناء جدار فاصل بمواقع متنازع عليها في مقابل بلدة العديسة جنوبلبنان. وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية إنه" في العديسة( جنوبلبنان)، يستكمل جيش العدو الاسرائيلي أعمال بناء الجدار في الأرض المتنازع عليها في تلة المحافر مقابل البلدة، كما تواصل جرافات العدو حفر خندق في نقطة التحفظ". وفي مرجعيون ( جنوبلبنان) "استأنف جيش العدو الاسرائيلي الأعمال على الحدود الواقعة بين شمال فلسطينالمحتلةوجنوبلبنان مقابل عدة بلدات في قضاء مرجعيون، يقابله استنفار للجيش اللبناني و القوات الدولية العاملة في جنوبلبنان "يونيفل"، بحسب الوكالة. وأضافت الوكالة أنه " في كفركلا ( جنوبلبنان)، تتابع قوات العدو الإسرائيلي العمل في تركيب سياج حديدي فوق الجدار الأسمنتي الفاصل بين لبنانوفلسطينالمحتلة مقابل طريق عام عديسة - كفركلا ". وطبقا للوكالة ، " استأنفت آليتان نوع بوكلن تابعة للعدو الاسرائيلي أعمال الحفر ورفع السواتر الترابية خلف السياج التقني لجهة الجولان السوري المحتل، فيما تقوم بعض الشاحنات بنقل الاتربة والصخور باتجاه قرية الغجر السورية المحتلة". وأشارت الوكالة إلى أن "ثلاثة آليات لجيش العدو الإسرائيلي نوع بوكلن قامت باعمال الحفر على الطريق العسكرية المحاذية للسياج التقني في مقابل وادي هونين المشرف على بلدة مركبا(جنوبلبنان)، وذلك بحماية عدد من الآليات المدنية والعسكرية المتمركزة في محيط الأعمال". وكانت إسرائيل قد استأنفت منذ حوالي 10 أيام تركيب بلوكات اسمنتية، بمحاذاة السياج التقني في خراج بلدة العديسة - قضاء مرجعيون جنوبلبنان، في إطار قيامها ببناء جدار على الخط الأزرق على الرغم من اعتراض لبنان . واجتمع أثر ذلك المجلس الأعلى للدفاع الوطني اللبناني، واعتبر أن الانشاءات التي تقوم بها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل في نقاط التحفظ على الخط الازرق، قرب مستعمرة مسكاف عام، هي اعتداء على لبنان، واتخذ سلسلة مقررات لمواجهته. يذكر أن إسرائيل تقوم ببناء جدار على الخط الأزرق وهو خط الانسحاب الذي وضعته الأممالمتحدة في عام 2000 بهدف التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وهو يتطابق مع خط الحدود الدولية في قسم كبير منه، وتوجد فوارق في عدد من الأماكن، لذا يتحفّظ لبنان على الخط الأزرق في هذه المناطق. ويعارض لبنان إقامة الجدار في المناطق التي يتحفظ عليها، ويرى أن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدود لبنانالجنوبية يعتبر اعتداءً على سيادة لبنان وخرقاً للقرار 1701.