تجهيز عرائس وعلاج مجاني.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "حياة كريمة" (س و ج)

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الثاني من يناير الجاري، مبادرة "حياة كريمة" للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتقديم المساعدات اللازمة لها.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحكومة بتفعيل هذه المبادرة على الفور، كما تحركت الدكتورة غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، لتفعيل هذه التوجيهات عبر دعوة عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لاجتماع عاجل لتنسيق الجهود للتطبيق الفوري لمبادرة الرئيس.
ويرصد مصراوي، خلال السطور التالية، أبرز ما توصلت إليه الاجتماعات حتى الآن.
ما هي أنواع مجالات المساعدة؟
توجد الكثير من المجالات التي تشملها مبادرة "حياة كريمة" للاهتمام بالمواطنين الأكثر احتياجًا ومساعدتهم من خلالها وتشمل:.
- توفير سكن كريم من خلال بناء أسقف ورفع كفاءة المنازل الموجودة والتي تحتاج إلى تطوير.
- مد وصلات مياه ووصلات صرف صحي للمنازل المحرومة من هذه الخدمات.
- توفير الكشوفات الطبية والعمليات الجراحية وتوفير العلاج اللازم للمرضى بالمجان.
- توفير أجهزة تعويضية تشمل سمّاعات ونظارات وكراسي متحركة وعكازات.
- تجهيز الفتيات اليتيمات للزواج، بما يشمل تجهيز منازل الزوجية.
- عقد أفراح جماعية لمساعدة المحتاجين.
- إقامة مشروعات متناهية الصغر لتوفير دخل ثابت للمواطنين بما يعود بالنفع عليه وعلى الاقتصاد الوطني.
- تفعيل دور التعاونيات الإنتاجية في القرى.
- إنشاء حضانات منزلية لترشيد وقت الأمهات في الدور الإنتاجي.
- توفير كسوة الأطفال خاصة في المناسبات.
- تقديم دعم عيني بشكل دوري للأسر الأكثر احتياجًا.
من يتحمل التكلفة؟
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من خريطة أولية لتحديد مجالات ومقدار مساهمة الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مصنفة بالمحافظة والمركز والقرية، إلى جانب البدء في التنسيق مع جمعيات رجال الأعمال والمستثمرين واتحاد الصناعات.
وقال محسن محجوب، أمين صندوق مؤسسة مصر الخير، لمصراوي، إنه تم الاتفاق بشكل أولي على أن تكون التكلفة بين وزارة التضامن والجمعيات الأهلية المشاركة، بحيث تتحمل الوزارة نسبة 80% من إجمالي التكلفة مقابل 20% تتحملها الجمعيات الأهلية.
ما عدد المناطق المستهدفة؟
من المقرر تطبيق المبادرة على نطاق جغرافي موسع يشمل 277 قرية من المصنفة كونها الأكثر فقرًا موزعين على 15 محافظة تتركز أغلبها في الوجه القبلي، حيث اعتمدت وزارة التضامن الاجتماعي في ذلك على الخرائط الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.