أين ذهب قراء الصحف؟

استدعاء لتاريخ قد يبدو الآن بعيدًا، تجلس فتستمع في عذوبة لحكى الصحفيين أصحاب الخبرات الممتدة عمرًا وعملاً عما يبدو لهم مدهشًا عن تاريخ عقود مضت كانت الصحف الورقية توزع ملايين النسخ، ويستطردون فيكملون مشهد انتظار القراء لقدوم عربات شركات توزيع الصحف أمام أكشاك بيع الصحف ليحملوا نسخ الطبعة الأولى طازجة، والتي لا بد ستتلوها طبعات أخرى، سيبدو الحديث شيقاً تمامًا لكنه سيكون شبيهًا جدًا بحديث آخر عن زمن محلات بيع وتأجير أشرطة الفيديو التي ملأت أرجاء المعمورة في السبعينيات والثمانينيات، تتيح الأفلام والمسلسلات والمسرحيات لمن أراد أن يشاهد "حسب الطلب" ووفق توقيته الشخصي ومن المنزل حصرًا بعيدًا عن قوائم من يديرون القنوات ويضعون خرائط البث.
هل يبدو ما سنقوله مفاجئا؟، لمن شاء ذلك نقول ربما، ولكن الحكاية تشبه يسر جريان الماء وبساطة سطوع الشمس نهارا، إنها فعل تصاريف الأشياء وهي تحمل تشكلات تطورها، وطبائع عدو الأزمنة وسلوكيات البشر، واحتياجاتهم إذ تتغير فتنمو معها موازية أو تالية إحداثيات كثيرة، ليبقى من أدرك وعرف ويغادر من أصر على أنه دوما في مربع اليقين مستريحا ساكنا أبدا، وهكذا هي حكاية الصحف وقريبا أيضا ربما القنوات والإذاعات.
سيبحث البعض بجهد شاق هنا وهناك جالبا تفاصيل عن صحافة الهند الورقية التي ما زالت تعيش باقتصاديات تمنحها البقاء دون أن ينظر إلى فرادة المشهد عالميا وإلى إحصاءات منحنى الإصدارات ذاتها واقتصادياتها كاملة فيقتطع ما يريد أن يراه، وربما يمعن أيضا في النظر غربا مستدعيا نموذجها الصحفي الأهم ممثلا في النيويورك تايمز ليقول إن نسختها الورقية ما زالت توزع ما يقرب من مليون نسخة يوميا، ومن غير أن يكمل نصف الجملة المهمة والواقعية تماما بأن اشتراكات النسخة الإليكترونية والتي قاربت على ثلاثة ملايين هي خلفية الصورة، وأن ثلاثة أضعاف قراء النسخة الورقية يدفعون اشتراكا منتظما لنسختها الإليكترونية، ثم المفاجأة والتحول الذي يغيب عن مناقشاتنا المكررة والثابتة بالإصرار على فكرة ومبرر تراجع عائد الإعلانات، بأن هذه الاشتراكات الرقمية للنيويورك تايمز صارت مسؤولة عن الجزء الأغلب من إيرادات الصحيفة وليس الإعلانات وهو تحول تاريخي مهم وفارق في الصناعة.
يجدر القول بأنه للبقاء صحفيا وإعلاميا ضرورتان متلازمتان، إحداهما تقنية تستجيب لمستحدثات أنماط تعامل الجمهور مع الميديا ووسائطها ودخول الهواتف الذكية وسيطًا إعلاميًا ينمو باضطراد، والأخرى مهنية تستجيب لتوقعات الجمهور بشأن المحتوى، ومن ثم ماذا يحضر في كثير من نماذج الصحافة ووسائل الإعلام المصرية والعربية من هاتين الضرورتين ما يمنحها تأسيسا لبقاء له طابع اقتصادي ولنمو مستقبلي؟ الإجابة الصادقة والواقعية على ذلك هي ضفة العبور نحو بقاء ونمو.
إن البحث عن صيغ بقاء مهنية واقتصادية للصحافة والقنوات والإذاعات يجدر أن يتجاوز فكرة سهلة ذات أفق واحد، لتخرج عن نقاش مزمن يسير عن صحافة ورقية أم إليكترونية، كما يجدر أن تتجاوز فكرة تليفزيون الدولة أم تليفزيون خاص طالما جميعها وسائل تحمل محتوى يخضع لشروط المهنية ومواثيق الشرف والصالح العام ويلتزم بمقتضى القانون، السؤال الذي هو حقاً محل إعراب هنا هو: هل تمتلك هذه الوسائل صحفًا وقنوات وإذاعات من المهنية والمحتوى والجاذبية شيئاً يجعلها تمنح لنفسها أمام مموليها وقبلهم الجمهور سببًا للبقاء، أم أنها تستمر وتمضي بحكم الاعتياد ولو لم يقرؤها أو يشاهدها سوى بضع مئات.
ربما تحتاج مؤسسات ووسائل الإعلام وهيئاتها التنظيمية أن تعمل معا لإنجاز دراسة موسعة علمية تخرج بنماذج وأدلة عمل عن تطوير صناعة الصحافة والإعلام في مصر تكون بمثابة منصة انطلاق لها، دراسة تشارك فيها كل وسائل الإعلام وتتخذ من تعبيراتها المتنوعة مجالاً وتتم الاستعانة فيها بخبرات دولية ومحلية، لتؤسس لانتقال تقني ومهاري في مجال المحتوى الصحفي والإعلامي يعيد إليه الجمهور الغائب.
حقاً يمكنك أن تستميل قطاعاً ما من الجمهور –أسميهم دوما العابرين-بحكايات تخلو من محتوى مهني لتوزع قليلاً أو لتتواجد برهةً على زمن الإنترنت، وسريعًا ما سيقلدك آخرون فهي أمور سهلة لن تقتضي منك سوى إطالة السؤال، ثم الحديث عن أين ذهبت بطانة فستان ما!، لكن المشقة كلها والجهد كله هو في تلك الحالة المبدعة من بناء شروط محتوى تستجيب لطبيعة العصر وتحقق فهمًا أفضل لشرائح الجمهور وتعبر عن كل ذلك مهنيًا، وهو السبيل لمن أراد في ساحة الإعلام بقاء.