4 حكام عرب يجيبون لمصراوي.. متى يعاقب الحكم.. وما دور النادي المتضرر في القرار؟

لازال الجدل التحكيمي يشغل حيزًا من بطولة الدوري المصري بشكل كبير، فشهدت مباراة النجوم وطلائع الجيش التي أدارها الحكم الدولي إبراهيم نور الدين وأقيمت في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر أكثر من واقعة نتج عنها عدة قرارات كان آخرها تحويل رئيس نادي النجوم محمد الطويلة إلى لجنة الانضباط بسبب انتقاده لحكم المباراة.
المباراة أقيمت على ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكري، وشهدت احتساب نور الدين لركلة جزاء مشكوك في صحتها لصالح طلائع الجيش في الوقت ذاته تغاضى عن احتساب أخرى لصالح النجوم لتنتهي المباراة لصالح الفريق العسكري بنتيجة 2-1، الأمر الذي أثار حفيظة رئيس نادي النجوم ليخرج عقب المباراة قائلًا: "إبراهيم نور الدين الذي أدار المباراة ظهر بمستوى لا يناسب لقاء في دوري الدرجة الرابعة، لماذا لا يحاسب من لجنة الحكام وعصام عبد الفتاح؟".
وأضاف: "أنا على استعداد للانسحاب من بطولة الدوري إن لم يكن هناك من يستطيع حماية المسابقة، إبراهيم نور الدين يعبث بالدوري، ويُفسد في الكرة المصرية".
مصراوي توجه بدوره إلى بعض الحكام العرب لمعرفة الضوابط التي يتم على أساسها معاقبة الحكم في حالة ثبوت أخطاء قراراته خلال المباراة وبسؤال حكيم جياد الحكم المغربي قال: "إذا كانت أخطاء الحكم تقديرية أثرت على نتيجة المباراة أو ساهمت في حدوث عنف أو شغب يتم وقتها إيقاف الحكم لمدة معينة من قبل اللجنة المتخصصة وفي بعض الأحيان تتم معاقبته بالتواجد في الأقسام الأدنى من المسابقة".
وأضاف جياد في تصريحات خاصة لمصراوي: "التحقيق أو الاستبعاد يتم في حالات الرشوة أو الشك في شبهة معين، ولكن ليس في الأمور التقديرية التي تحدث على أرضية الملعب".
وبسؤاله عن الآلية التي يتم على أساسها معاقبة الحكم هل ينبغي أن يتقدم النادي المتضرر بشكوى أو يتم ذلك من خلال لجنة الحكام أجاب: "لا علاقة للنادي بعقاب الحكم أو تحويله للتحقيق، يمكن للنادي رفع رسالة احتجاج فقط أو تظلم للاتحاد المحلي، ولكن الأهم في الأمر هو أن لكل مباراة مراقب معني برفع تقرير مفصل عن كل مباراة وعلى ضوء هذا التقرير ينصف الحكم أو يعاقب بالإيقاف".
وأكمل: "أما إذا كان لدى الفريق المتضرر حجة أو دلائل على شئ سلوكي تجاه الحكم مثل الرشوة أو ماشابه ففي هذا الحالة تُرفع شكواهم مباشرة إلى رئيس الاتحاد المحلي لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات التأديبية في حق المتورطين".
من جانبه اقتصر الحكم المغربي سمير قزاز إجابته على السؤال المطروح بأن اللجان المشرفة على التحكيم في كل بلد هى المعنية بوضع المعايير الخاصة باستبعاد حكم أو معاقبته، لافتًا إلى أن دور الحكم يقتصر على تطبيق القانون في أرضية الملعب فقط.
الحكم السعودي محمد العيسى يرى أن هناك عدة أمور يجب أخذها في الاعتبار قبل معاقبة الحكم وهي هل زاوية الرؤيا للحكم لحظة اتخاذ القرار واضحة أم لا، هل تلك الأخطاء أثرت على نتيجة المباراة أم لا؟".
وأضاف لمصراوي: "لا يمكن إغفال دور الحكم المساعد في قرار حكم الساحة وعلى أساسه تتم المحاسبة".
وتابع العيسى قائلًا: "الحكم عليه أن يتحلى بالنزاهة والعدل، أما معاقبته فتتم من قبل الجهات المختصة".
وبسؤاله عن آلية معاقبة الحكم، رفض العيسى التعليق على الأمر مشيرًا إلى أن تلك القرارت تصدر من الجهات المنوطة بالأمر.
الحكم الدولي السعودي خليل جلال الذي تم ترشيحه مسبقًا من قبل الفيفا ضمن قائمه أفضل 50 حكم في العالم 2008 ، وضع لمصراوي عدة معايير يتم على أساسها محاسبة الحكام في جميع الدوريات أولها مدى جاهزية الحكم واستعداده لإدارة المباراة لافتًا إلى ضرورة الإعداد البدني الجيد.
وأضاف جلال: "تتم محاسبة الحكم على الأخطاء المؤثرة في نتيجة المباريات كذلك الأخطاء الكبيرة حتى وإن لم تؤثر على مجريات اللقاء".
وتابع: "العقوبات تشمل الإيقاف أو النزول إلى المستوى الأقل"، مضيفًا أن هناك عدة أمور يتوجب التحقيق فيها مثل وقوع الحكم أو تورطه في أمور مشبوهة مثل الرشوة أو التلاعب في نتيجة المباراة، كذلك التواصل مع أي شخص له علاقة بأحد طرفي المباراة وفي حالة ثبوت التهمة يتوجب شطبه وتحويله للجهات الأمنية.
وبسؤاله عن نوعية الأخطاء التي تستوجب محاسبة الحكم أجاب: "من المفترض أن تكون جميع الأخطاء الكبيرة المؤثرة وغير المؤثرة محل نظر من قبل لجنة الحكام بغض النظر إذا تقدم الفريق المتضرر بشكوى أم لا، مثل عدم احتساب ركلة جزاء، او احتساب أخرى غير صحيحة، كذلك طرد أحد اللاعبين أو احتساب هدف تسلل والعكس صحيح".