وزير خارجية تركيا: تحقيقات خاشقجي مستمرة

شدد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على أن التحقيقات التركية حول قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مستمرة على قدم وساق وبشكل معمق، مؤكدا أن الرياض لم تمد أنقرة بنتائج التحقيقات التي تجريها - بحسب ماورد في سبوتنيك.
وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك في تونس مع نظيره التونسي خميس جهيناوي، اليوم الاثنين: "التحقيقات حول القضية في تركيا مستمرة على قدم وساق وبشكل معمق أكثر"، متابعا "عندما نقوم بكل ذلك ننتظر من الطرف السعودي أن يمدنا بنتائج التحقيقات التي تتم في السعودية وأن يعلنوها للعالم كله".
وأضاف جاويش أوغلو: "الذين قتلوا خاشقجي وقاموا بتقطيع جثته يعيشون الآن داخل حدود المملكة العربية السعودية، ومن قدموا لهم التعليمات والتوجيهات بذلك أيضا داخل السعودية".
ولفت وزير الخارجية التركي "لم تبلغنا الرياض أين تم دفن الجثة أيضا، قالوا أيضا إن هناك متعاونا محليا، ولكن حتى الآن لم يبلغونا باسمه".
وكان خاشقجي قد قُتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من أكتوبر.
وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، شدد على أن المملكة تريد الوصول إلى حقيقة ما حدث مع الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بتركيا.
وقال الجبير في ختام قمة مجلس التعاون الخليجي:"نريد أن نصل إلى ماذا حدث بالفعل مع خاشقجي ولن نخفي شيئا في هذا الأمر".
وأضاف الجبير:"لن نسلم مواطنينا إلى تركيا في إطار التحقيقات حول مقتل خاشقجي".وأعلنت النيابة العامة السعودية توجيهها، التهم إلى 11 شخصا من الموقوفين في قضية مقتل جمال خاشقجي، وعددهم 21 شخصا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، مع المطالبة بإعدام من أمر وباشر بالجريمة منهم وعددهم 5 أشخاص، وتوقيع العقوبات الشرعية بالبقية.
وكانت وزارة العدل التركية طالبت، في وقت سابق، عبر وزارة الخارجية، السلطات السعودية بتسليمها المتهمين ال18 في قضية خاشقجي، إلا أن السعودية قالت، على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير: إن "المشتبه بهم سيحاكمون في السعودية".
وكان النائب العام السعودي، أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بعد حقنه بمخدر ثم تقطيع الجثة.
وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.