رئيس جهاز السادات: إجراءات حاسمة ضد مخالفات الصرف الصناعي

وجَّه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بضرورة الالتزام بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة2018، بشأن تعريفة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى قيمة مقابل استدامة الخدمة، ومقابل أعباء معالجة صرف المنشآت الصناعية المطابق لمعايير القرار الوزاري المذكور، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المصانع المخالفة، وذلك فى إطار جهود الجهاز لمجابهة التحديات التى تواجهها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزتها فى تطوير مرفق المياه، والحفاظ على شبكة الصرف الصحى، وبرك الأكسدة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، في بيان، الخميس، أن الجهاز يؤدي دورًا واضحًا في ضبط مخالفات الصرف الصناعي، ويتم التعامل بصرامة في تطبيق القرار الوزارى حيال المصانع المخالفة، والتى تسهم فى إفساد منظومة الصرف كلها، مُكلِّفاً إدارة البيئة بالمرور بصفة مستمرة، وعقد اجتماعات مع أصحاب المصانع المخالفة التى تؤثر سلباً على المحطات والشبكات.
وفى سياق متصل، وجَّه رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بضرورة الحفاظ على المياه، وترشيد استهلاكها، وعدم إهدارها، من خلال تشكيل لجان للمرور بصفة دورية لضبط المخالفات بالمناطق المختلفة بالمدينة (سكنية، وصناعية)، من وصلات خلسة، ودق آبار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقال: "تم وضع خطة للاستعداد لموسم الأمطار وفصل الشتاء، ومواجهة أي معوقات، من خلال تنفيذ مجموعة من المطابق، وبالوعات المطر، بطريق طلعت حرب، لاستيعاب راكد المياه الناتج عن الأمطار، وجارٍ تنفيذ مجموعة من المطابق وبالوعات المطر للطريق الفاصل بين (ص 1، ص 2)، ورفع كفاءة منظومة محطة الرفع الحلزونية، بإجمالى تكلفة 5 ملايين جنيه، ورفع كفاءة منظومة محطات مياه الصرف وروافع محطة الطرد على الغابات الشجرية، والتى تصل تكلفتها إلى 19 مليون جنيه".
وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات أن هناك خطة متكاملة لرفع كفاءة منظومة المرافق (مياه -صرف) كاملة، وتشمل، المحطات، والروافع، والشبكات، ومفرداتها من غرف المحابس، وبالوعات صرف الأمطار، والمطابق، وتنفيذ التدعيم المطلوب لشبكات الصرف للمناطق الصناعية والسكنية، لاستيعاب الزيادة فى التصرفات.