"التعليم" تطالب المديريات بتنظيم الامتحانات من أموال المصروفات المدرسية

وجهت وزارة التربية والتعليم، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية بمناسبة قرب البدء في أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول.
وأوضحت الوزارة في خطابها، أنها وردت مقابل الرسوم والاشتراكات والأنشطة الطلابية، المحصلة إلى صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وفقًا للقرار الوزاري رقم 356 لسنة 2018.
وشددت الوزارة في خطابها على اتخاذ اللازم بشأن مصروفات خامات ومستلزمات امتحانات النقل، بالصرف من الأرصدة المرحلة لحسابات الأنشطة الطلابية، وفي حالة عدم كفايتها يجري الصرف من موازنة المديرية أو موازنة الإدارة التعليمية، مع موافاة صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بأعداد الطلاب المسددين للرسوم وقيمتها بمراحل التلعيم المختلفة، ونصيب المدرية فيه، حتى يتسنى للصندوق تحويل الأنصبة الخاصة بكل مديرية.
وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إن الوزارة تمكنت تحصيل أموال مقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة "المصروفات المدرسية"، بشكل غير مسبوق، خاصة بعد قرارها بربط دفع المصروفات المدرسية عن طريق البنوك بدلًا من السداد بالمدرسة.
وأضاف عمر، في تصريح لمصراوي، أن صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بدأ توريد مستحقات المديريات التعليمية من المصروفات الدراسية، وفقًا لإيصالات سداد الطلاب، منذ أسبوعين.
وأكد عمر أن الوزارة خلال الفترة المقبلة، ستطرح آليات لجمع مقابل الخدمات والأنشطة "المصروفات المدرسية" من الطلاب، دون أي أجبار عليهم خاصة أنها ليست إجبارية، ولكن الوزارة في حاجة ماسة إليها للصرف على عدة أوجه منها أعمال الامتحانات.
وربطت وزارة التربية والتعليم، سداد مقابل الأنشطة والخدمات بالمدارس الحكومية "المصروفات المدرسية" بالبنوك ومكاتب البريد، اعتبارًا من الفصل الدراسي الحالي 2018/2019، فبدلًا من دفع الأموال مباشرة في المدرسة، يدفعها الطالب بأحد البنوك الوطنية، ويحصل على إيصال سداد يقدمه للمدرسة، التي بدورها ترسل كل إيصالات السداد لوزارة التربية والتعليم لتحصل على مخصصاتها المالية.
وتهدف الوزارة بهذا الإجراء حصر حجم المصروفات المدرسية على مستوى الجمهورية، وضبط البيانات، ومعرفة شرائح الأسر المصرية، وتمكين كل مدرسة من مصروفاتها لتفعيل الأنشطة وغيرها.