في بلاغ للنائب العام.. وحيد حامد يطالب بالتحقيق في "فساد 57357"

تقدَّم الكاتب وحيد حامد، ببلاغ إلى النائب العام ضد الدكتور شريف أبوالنجا، المدير العام وعضو مجلس إدارة المجموعة وعضو مجلس الأمناء لمستشفى 57357.
وقال المحامي شريف محمود، وكيلً "حامد" في بلاغه الذي حمل رقم 16787 لسنة 2018 عرائض نائب عام - حصل مصراوي على نسخة منه- إن مقدِّم البلاغ "وحيد حامد" مواطن مهتم بالشأن العام وصالح الوطن، ورأى فسادًا في مستشفى 57357 القائمة على التبرعات، وكشف ذلك في مقال بجريدة المصري اليوم بغرض كشف الحقيقة والتخلص من الخطأ، بهدف البناء لا الهدم.
وذكر "حامد" في البلاغ إن المشكو في حقه "شريف أبو النجا" ارتكب جريمة استغلال النفوذ ب"المحسوبية الفجة بالمعينين في المستشفى، بإن إدارته تهيمن عليها عائلة واحدة هي عائلة "أبوالنجا"، إضافة إلى مسئولين أخرين من ذوي القربى أو "المحاسيب" ، وكلهم رواتبهم خيالية بمعنى الكلمة -على حد وصفه.
وقال "وحيد"، إن هناك غموضا حول دور الإدارات التابعة للمستشفى والقائمين على العمل بها، ومنها (أكاديمية العلوم الطبية، وجمعية أمريكا).
وأضاف أن إدارة المستشفى صرفت تبرعات دون الحصول على موافقة أصحاب الأموال والمخالفة للنظام الأساسي للمستشفى، إذ تبرعت المستشفى لهيئة الصرف الصحي بمبلغ 37.5 مليون جنيه بشكل غير قانوني.
ولفت وحيد حامد إلى إهدار المستشفى للمال العام، بأنه وجد في تقرير المراقب المالي عن عام 2017، التبرعات أكثر من مليار جنيه تلتهم الإعلانات منها 136 مليون جنيه، إضافة إلى ان الأجور عام 2016 281 مليون جنيه، وأن الميزانية التقديرية لعام 2018 تصل ل400 مليون جنيه، وأن المخصص لعلاج الأطفال 164 مليون جنيه.
وذكر "حامد" أن ما أورده في مقاله وفي البلاغ المقدم منه، كان من واقع مستندات صادة عن المستشفى وتؤكد ارتكاب المشكو في حقه لجرائم يعاقب عليها القانون.
وطالب "وحيد" بعد الاطلاع على المستندات المرفقة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في كافة المخالفات المنسوبة للمشكو في حقه، وكذلك تقديم كل المتسببين ومرتكبي تلك الجرائم للمحاكمة وفق قانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح الكاتب وحيد حامد، أن تقرير لجنة وزارة التضامن الذي صدر مؤخرا تجاهل ما قام بنشره من وقائع على صفحات الجرائد فضلًا عن عدم استدعائه لسؤاله عن المستندات التي بحوزته، وأن التقرير يخالف الحقيقة.
كان تقرير لجنة وزارة التضامن الاجتماعي، انتهى إلى عدم صحة الادعاءات المتداولة عبر وسائل الإعلام بشأن إجراء تجارب سريرية على مرضى المستشفى واستخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا.