"المرحلة 2 من التطوير".. هدم عقارات الكورنيش ومول ماسبيرو وجراج التليفزيون - خاص

بعد مرور عام من التفاوض مع ملاك وشاغلي عقارات مثلث ماسبيرو، استطاعت محافظة القاهرة الانتهاء من عمليات الهدم ضمن المرحلة الأولى من المخطط، وتم اعتماد المخطط التفصيلي للتطوير من جانب المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وافق عليه أيضًا المجلس الأعلى للتخطيط العمراني.
وحتى الآن لا يزال الكثير من المعلومات والتفاصيل غائبا فيما يتعلق بتطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وخاصة العقارات المطلة على كورنيش النيل والواقعة بين مبنى "هيلتون" ومبنى الإذاعة والتليفزيون، إلى جانب عمارة الدوحة التي تضم "ماسبيرو مول" وعددا آخر من المنشآت التي لم يتم تسوية وضعها حتى الآن.
وفقًا لمخطط التطوير الذي نشره "مصراوي" من قبل لا يوجد مكان للعقارات المطلة على كورنيش النيل والتي يبلغ عددها 7 عقارات من بينها أحد العقارات الخاص بمجلة أكتوبر ودار المعارف، إلى جانب اختفاء مبنى الدوحة.
وقال المهندس خليل شعث، المشرف على وحدة تطوير العشوائيات في محافظة القاهرة، إن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين: الأولى تم الانتهاء فيها من عمليات الهدم بشكل كامل وتعويض الأهالي، باستثناء 4 عقارات تراثية فقط مطلة على شارع 26 يوليو لن يتم هدمها ولكنها ستكون ضمن المشروع بعد التطوير على أن يتم ترميمها وتجديدها.
وأضاف شعث، لمصراوي: عمارة الدوحة التي تضم مول ماسبيرو والسوق التجاري للهيلتون والسبع عمارات على الكورنيش وجراج ماسبيرو سيتم هدمهم ضمن المرحلة الثانية من التطوير وهذا أمر نهائي فتم اعتماد المخطط النهائي للمشروع بدونهم.
وأوضح المشرف على وحدة تطوير العشوائيات، أن منطقة ماسبيرو لن تضم ناطحات سحاب أو أبراج شاهقة الارتفاع، لعدة أسباب أهمها طبيعة الأرض في هذه المنطقة والتي لا تتحمل ما يثار حول وجود ناطحات سحاب: مفيش في ماسبيرو أبراج ولكن عقارات كبيرة فهناك قانون يحدد هذه الارتفاعات، مش عايزين نعمل دبي الجديدة ولكن نعيد القاهرة القديمة.
وقال اللواء إبراهيم، عبد الهادي، نائب المحافظ، لمصراوي، إنه سيتم هدم العقارات المطلة على كورنيش النيل بالفعل، لكنها تدخل ضمن المرحلة الثانية من مراحل تنفيذ المشروع.
واتفق المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندق تطوير العشوائيات التابع لوزارة الإسكان، والمشارك في عملية التطوير، في حديثه ل "مصراوي" مع التصريحات السابقة، وقال إن هذه العقارات كانت ضمن خطة تطوير المنطقة في المرحلة الثانية لها، وحتى الآن لا يوجد قرار واضح بشأنها.
ويقع مثلث ماسبيرو على امتداد الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل بين ماسبيرو ومبنى وزارة الخارجية، وتصل مساحته الإجمالية إلى 74 فدانًا، والمساحة المستهدف تطويرها نحو 40 فدانً، وتمتلك الدولة نحو 10% فقط من مساحة المشروع، بينما 25% من الأرض عبارة عن قطع صغيرة مملوكة للأفراد، و65% مملوكة لشركتين من السعودية وشركتين من الكويت وشركة ماسبيرو.
وتضم منطقة مثلث ماسبيرو العديد من المناطق المتميزة بالعاصمة والمنشآت المهمة كمبنى وزارة الخارجية، ومبنى ماسبيرو، والقنصلية الإيطالية، ومسجد السلطان، ومتحف المركبات الملكية، وهيلتون رمسيس، بالإضافة إلى عدة عقارات ذات طابع معماري متميز والمطلة على شارع 26 يوليو.