العملة البلاستيكية.. والتحولات الجديدة

نقلة جديدة في عالم العملة المصرية، ربما نجدها قريباً بين أيدينا.
الأنباء المتواترة تقول إن البنك المركزي يعتزم إصدار نقود بلاستيكية في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وحسب المصادر المعنية، فإن البنك المركزي سيبدأ طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، والبداية ستكون بفئة عشرة جنيهات.
هكذا نحن على أبواب شكل جديد للعملة المصرية، لا هي ورقية ولا هي معدنية.
ربما يكون هناك سببٌ ما اقتصاديٌ أو ماليٌ وراء هذه الخطوة الجديدة، لكن التحول الذي ننتظره يضيف صفحة أخرى إلى تاريخ العملة المصرية في العصر الحديث.
الشاهد أنه حتى عام 1834، لم تكن هناك عملة محددة للنظام النقدي في مصر، بل لم يكن (يسُكّ) أصلًا سوى عدد قليل من العملات، حتى صدر مرسوم في عام 1834 يقضي بسَكّ عملة مصرية جديدة، استنادًا إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة، وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول.
في البداية، تحدد سعر صرف الجنيه استنادًا إلى نظام المعدنين (الذهب والفضة)، وذلك منذ إصداره ولمدة 30 عامًا متواصلة. ومع تذبذب أسعار الفضة في بدايات القرن العشرين، تم اعتماد الذهب وحده معيارًا لقيمة العملة المصرية من قبل الشركاء التجاريين لمصر، وبخاصة بريطانيا.
وثبّت القانون المصري سعر الصرف الرسمي مع العملات الأجنبية المهمة، ما أعطاه قبولا في المعاملات الداخلية. وكانت قاعدة الذهب أساس تقييم الجنيه المصري، حيث كان الجنيه المصري يقوم بما يزن 7.4375 جرام من الذهب. واستخدم هذا المعيار ما بين عام 1885 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في عام 1914.
ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، ربطت سلطة الاحتلال البريطاني الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني، بحيث كان الجنيه الإسترليني يوازي 0.975 جنيه مصري. وظل الجنيه المصري مرتبطًا بالجنيه الإسترليني حتى عام 1962، حيث تم اتخاذ قرار بربطه بالدولار، وذلك بسبب تحولات النظام العالمي الذي شهد تراجع المكانة الاقتصادية لبريطانيا وصعود الولايات المتحدة لتحل محلها.
وفي هذا التاريخ، تحدد سعر صرف الجنيه، بما يعادل 2.3 دولار لكل جنيه مصري.
وحتى عام 1961، كانت الجهة المنوط بها إصدار الجنيهات هي البنك الأهلي المصري من خارج مصر. لكن في ذلك العام، أصدر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، قراراً بإنشاء البنك المركزي المصري، وسكّ وطبع الجنيه المصري داخل مصر. وعام 1962، أصدر قراراً آخر بفك ارتباط الجنيه المصري بالجنيه الإسترليني، وربطه بالدولار الأمريكي. من هنا، بدأت المعادلة تتغير لمصلحة الدولار الأمريكي.
العملة البلاستيكية وسعر العملة المصرية هما نقطة جديدة من التحولات المهمة في تاريخ العملة في مصر، يمكن ربطها دومًا بالتاريخ والسياسة بالقدر نفسه الذي ترتبط به بالمال والاقتصاد.