الخبر التالى:

أعلن 26 قياديًا بحزب الوفد؛ تقدمهم بطلب رسمي للمستشار بهاء أبو شقة، رئيس الحزب غدًا السبت، لوقف نتيجة انتخابات الهيئة العليا التي انعقدت الجمعة الماضي؛ "لما شابهها من تجاوزات، أدت إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها"، حسب زعمهم.
وأعلن الموقعون على الطلب؛ الاحتفاظ بحقهم في اللجوء إلى جميع القنوات الشرعية القانونية والسياسية، حال عدم تلقي رد، أو رفض ما تقدموا به خلال 24 ساعة من توقيت تقديم الطلب، للمحافظة على حقوقهم، وحفاظا على مبادئ وثوابت حزب الوفد.
وأوضحوا أنهم سيكشفون جميع التفاصيل والتجاوزات التي انتهجتها قيادة الحزب، والقرارات غير المطابقة للائحة، التي دفعتهم إلى اتخاذ موقفهم هذا، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل.
ووقع على البيان (المهندس ياسر قورة - محمود خلف - اللواء أمين راضي - الدكتور أحمد عطا الله - اللواء محمد الحسيني - اللواء محمد إبراهيم - النائب طلعت السويدي - شريف حمودة - اللواء أحمد الفولي - علاء غراب - أيمن عبد العال - فتحي مرسي - محمد جاد - حاتم الأعصر - نشوي الشريف - أمير الجزار - السيد العزازي - المهندس حسن شعبان - عمر المصري - المستشار حسن جعفر - شريف أبو حسين - أحمد محمد إبراهيم - محمود مرعي - ناجي شلبي - عبد المؤمن حسن -محمد الشريف سالم).
وقال شريف حمودة، أحد الموقعين على البيان، إن العملية الانتخابية للهيئة العليا شابها الكثير من المخالفات، منها مخالفات في صرف الأموال، وتسكين أعضاء الوفد في الفنادق.
وأضاف حمودة، لمصراوي، أنه للمرة الأولى في تاريخ الوفد، لا توجد لجنة انتخابات موحدة تشرف على العملية الانتخابية، إلى جانب ما قيل حول وجود قوائم تابعة لرئيس الحزب قبل عملية التصويت.
وأوضح أنهم لديهم اعتراضات مادية مثبتة بالأدلة تبين وجود أخطاء كبيرة في عملية الفرز، مشددا على اتباعهم الأساليب القانونية، متمنياً من رئيس الحزب أن يكون على مسافة واحدة من الجميع، ويحقق في الأمر بكل شفافية، لافتا إلى لجؤهم للقضاء حال لم ينصفهم الحزب.
وفِي المقابل، قال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا الفائز في الانتخابات الأخيرة، إنه يحق لأي أحد الاعتراض على نتيجة الانتخابات فهذا حق له، ويحق للحزب الرد عليهم بالأدلة، وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان مشرفا على العملية الانتخابية.
وتابع عودة لمصراوي: "أنا ماشفتش أي تلاعب في الانتخابات أو تزوير، وفِي النهاية المستشار بهاء أبوشقة، رجل قانون من الدرجة الأولى.. يحق للطاعنين قول ما يشاؤون ويحق للجنة الانتخابات وإدارة الحزب الرد عليهم".