كيف ستواجه شركات السيارات الأوروبية خطر الرسوم الأمريكية؟

يواجه المستثمرون في شركات صناعة السيارات الأوروبية مرة أخرى شهورا من تقلبات أسعار الأسهم بعد أن تداولت الولايات المتحدة مسودة تقرير بشأن فرض رسوم على وارداتها من السيارات، في الوقت الذي ألمح فيه جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية إلى أن الهدنة الحالية في الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على وشك الانتهاء.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن التقرير يعد جزءا من تحقيق تجريه وزارة التجارة الأمريكية لمعرفة ما إذا كان يجب فرض رسوم إضافية على واردات الولايات المتحدة من السيارات وعربات الفان والشاحنات الخفيفة وقطع الغيار.
وأمام الوزارة مهلة حتى فبراير المقبل لتسليم نتائج التحقيق إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد هدد في وقت سابق بفرض رسوم نسبتها 25% على السيارات المستوردة.
ومن المنتظر أن تتضرر الشركات الأوروبية من هذه الرسوم رغم إعفاء سياراتها المصنوعة في مصانعها بالولايات المتحدة والمكسيك من هذه الرسوم، بحسب محللي شركة الاستشارات المالية "آر.بي.سي كابيتال ماركتس". كما ستواجه شركات صناعة مكونات السيارات صعوبات أكبر من هذه الرسوم على قطع الغيار المستوردة في السوق الأمريكية.
وتشير الشركة إلى تقرير مجلس سياسات صناعة السيارات الأمريكي الذي قدر الزيادة المحتملة في تكلفة إنتاج السيارة في الولايات المتحدة نتيجة هذه الرسوم بمقدار 2000 دولار، إلى جانب 2400 دولار إضافية نتيجة الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألومنيوم.
كان الاتحاد الأوروبي قد صدر في العام الماضي 1ر1 مليون سيارة إلى الولايات المتحدة، حيث كانت سيارات "أودي" و"بورشه" التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" الألمانية و"بي.إم.دبليو" أكثر السيارات الأوروبية مبيعا في السوق الأمريكية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت في يونيو الماضي أن الرسوم الأمريكية المنتظرة ستؤثر على سيارات وقطع غيار بقيمة 58 مليار يورو (65 مليار دولار)، حيث ستضيف حوالي 10 آلاف يورو إلى سعر السيارة المصنعة في أوروبا.
وكان تراجع التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أدى إلى هدنة مؤقتة بين الجانبين في يوليو الماضي، بعد لقاء يونيكر، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن. وكان يونيكر قد ألمح الاثنين إلى احتمال انتهاء هذه الهدنة بنهاية العام الحالي.