قالت عبير أحمد، مؤسس صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" على "فيسبوك"، إن الصفحة أجرت استطلاعًا حول تكلفة الدروس الخصوصية شهريًا في مختلف المراحل الدراسية، مشيرة إلى أن نتيجة الاستطلاع بينت أن تكلفة الدروس الخصوصية تترواح بين 1500 و6500 جنيه شهريًا، باختلاف عدد المواد والمناطق، مؤكدة أن النظام التعليمي الجديد لم ينج من وحش الدروس الخصوصية. وبحسب بيان صحفي عن الصفحة، أوضحت عبير أنه وفقًا لاستطلاع الرأي، أكد أولياء الأمور المشاركين أن غياب دور المدرسة، وشرح المعلم داخل الفصل، أبرز أسباب لجوئهم للدروس الخصوصية، حتى وإن كانوا غير قادرين ماديًا: "بنستلف ونعمل جمعيات علشان نوفر ثمن الدروس الخصوصية، عايزين نعوض تراجع دور المدرسة والمعلم في الفصل". قالت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الدروس الخصوصية وحش يلتهم جيوب أولياء الأمور في مختلف المراحل التعليمية. واختلفت أسعار الدروس الخصوصية باختلاف المراحل التعليمية، فقالت إحدى أولياء الأمور: "بدفع 2000 جنيه شهريًا لابني في أولى ثانوي بدون مواصلات وأكل، وتكلفة الحصة بين 60 و70 جنيهًا"، وقالت أخرى: "6500 جنيه ثانوية عامة وأولى ثانوي في الشهر"، تابعت ثالثة: "2000 جنيه ثانية إعدادي وأولى ثانوي". واستطردت ولية أمر: "1400 جنيه ثالثة إعدادي"، واستكملت أخرى "1000 جنيه شهريًا ل2 إعدادي، و1600 ثانية ثانوي ومش كل المواد ير تصوير الملازم والمصروف". وذكرت ولية أمر: "تانيه إعدادى 1000 جنيه شهريًا لإن فى مواد مضطرة أديها عند مدرس الفصل، ونفس الماده عند مدرس تانى احسن"، وأضافت أخري: "عاوزين تعرفوا تكلفة الدروس ولا تكلفة المواصلات ولا إرهاق الأهالي ولا إرهاق الأولاد ولا المدرسين اللي مش بيشرحوا في المدارس، ولا عاوزين تعرفو إننا بننزل يوم الجمعة كمان للدروس، احسبي بقى حضرتك التكلفة اد ايه، احنا ارهقنا جدا حرام دي دراسه ولا اشغال شاقة". وطالبت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التعليم وجميع المسئولين عن التعليم في مصر، بالعمل علي إعادة دور المدرسة والتشديد علي المعلمين بالشرح داخل الفصول، وتطوير المناهج حتي لا يلجأ ولي الأمر الي الدروس الخصوصية. وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أكد أن حجم سوق الدروس الخصوصية في مصر يصل إلى 25 مليار جنيه سنويًا، مؤكدًا أن نظام التعليم الجديد الذي دشنته الدولة، بدءًا من الصفوف الأولى هذا العام، ونظام الثانوية المعدل الذي بدأ بطلاب الصف الأول، يهدفان لإلغاء سوق الدروس الخصوصية تدريجًا عن طريق تجفيف منابعها. وأوضح وزير التعليم، أن نظام التعليم الجديد، لا يطبق أي امتحانات على الطلاب حتى الصف الثالث الابتدائي، والمناهج تقوم على التعليم التفاعلي من خلال الأنشطة وليس التلقين وبالتالي لا حاجة للدروس الخصوصية، أما نظام الثانوية العامة المعدل فيلغي الفكرة التي تقوم عليها الدروس الخصوصية وهي تدريب الطلاب على الامتحانات، نظرًا لأن الاسئلة ستقيس مستوى فهم الطالب للمادة وليس حفظه ولن ينجح أي طالب حفظ المادة ولم يفهمها، وبالتالي لن يكون هناك حاجة للتلقين الذي برعت فيه الدروس الخصوصية. وقال الوزير إن أولياء الأمور في حاجة لمزيد من الوقت لفهم فلسفة النظم التعليمية التي دشنتها الوزارة، والانصراف تلقائيًا عن الدروس الخصوصية.
