لحظر استيراد أجهزة.. "الأعلى للإعلام" يوضّح سبب إرسال خطابات لشركات البث

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس وجه خطابات إلى الشركات العاملة في مجال البث أو إعادة البث تنفيذا للقانون 180 لسنة 2018، والذي يمنع استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام أو مدينة الإنتاج الإعلامي أو الشركات المملوكة للدولة.
وبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حملة ضد أجهزة البث غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المختصة خاصة الإدارة العامة لشرطة المصنفات الفنية، لمتابعة تنفيذ قرار المجلس، تنفيذًا للقانون بمنع تواجد أجهزة خارج مدينة الإنتاج إلا بتصريح من المجلس، حيث وجه المجلس إنذارات ل 6 شركات منهم شركتي Uni و its لمنع البث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من المجلس.
من جانبه، أوضح عبد الفتاح الجبالي وكيل المجلس لمصراوي، أن خطابات المجلس للشركات تأتي تنفيذًا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وألزم القانون الشركات بمنع استيراد أجهزة البث إلا من خلال 3 طرق هي الهيئة الوطنية للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي والشركات المملوكة للدولة.
وأضاف الجبالي، أن القرار يتعلق بأجهزة البث وليس بالشركات نفسها أو بالقنوات، ويحدد آلية استيراد الأجهزة وأماكن البث من خلالها.
وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس بدأ تفعيل قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد رقم 180 لسنة 2018، خاصة فيما يتعلق بضبط فوضى أجهزة البث غير المرخصة، أو التي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي دون تصريح من الأعلى للإعلام، وفقًا لما خوله لها القانون.
وأضاف "سليم" أن المجلس خاطب 6 شركات بالفعل من الشركات العاملة في مجال البث التليفزيوني بضرورة عدم وجود أجهزة بث خارج مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا بتصريح من المجلس.
وأوضح سليم لمصراوي، أن القانون يحظر استيراد أجهزة البث إلا عن طريق الهيئة الوطنية للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي والشركات المملوكة للدولة، فضلا عن أنه يمنع البث الفضائي من خارج المنطقة الحرة الإعلامية المتمثلة في مدينة الإنتاج الإعلامي، أو مبنى ماسبيرو باعتباره مقرًا للتليفزيون المصري، وبالتالي فإن البث من خارج هاتين المنطقتين يعتبر مخالفا للقانون مادامت لم تحصل الشركة على استثناء من المجلس الأعلى للإعلام بذلك.