أمريكا تعلن عقوبات ضد المتورطين بمقتل خاشقجي.. كيف تُطبق ومن تستهدف؟

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة سوف تعاقب المتهمين في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول.
وقال إن الإجراءات ضد الأفراد المتهمين في الجريمة تشمل إلغاء تأشيراتهم بجانب التشاور مع وزارة الخزانة الأمريكية من أجل إمكانية تطبيق قانون العقوبات الأمريكي "ماجنتيسكي" ضد المتورطين. وذكرت قناة سكاي نيوز عربية أن هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم 21 شخصًا نقلا عن الخارجية الأمريكية.
وصرح بومبيو في مؤتمر صحفي أيضًا بأنه تم تحديد بعض هؤلاء ومنهم في الاستخبارات والبلاط الملكي ووزارة الخارجية ووزارات سعودية أخرى ربما يكونوا متورطين في مقتل جمال خاشقجي، وهم من تم إلغاء تأشيراتهم.
وأضاف أنه لا يستطيع تحدد أعداد هؤلاء الأشخاص، لكنه أكد أن واشنطن سوف تتخذ كل الخطوات من أجل الوصول إلى الحقائق وذلك بالتعاون مع أطراف مختلفة مثل تركيا والسعودية.
كما أشار إلى أن بلاده سوف تقيّم تلك المعلومات وبعدها سيتم تحديد من سيقع تحت طائلة العقوبات.
ولفت أمام الصحفيين بمقر وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن بلاده تتصرف من منطلق أن جريمة مقتل خاشقجي "فعل مروّع"، وستعمل مع الكونجرس وحلفاء الولايات المتحدة على وضع المسئولين عنه قيد المحاسبة.
وتابع أن واشنطن تتعامل مع الحقائق وحدها في أزمة خاشقجي حتى الوصول إلى الأفراد المسئولين عن الجريمة، "ليس فقط من نفذها بل المتورطين والمرتبطين بهم أيضًا".
كما لفت إلى أنه يمكن بعد التشاور مع الكونجرس الحديث عن عقوبات باستخدام قانون ماجنتيسكي والذي يجب حينها أن تكون الحقائق قد تأكدت منها الولايات المتحدة بنفسها.
والقانون الأمريكي "ماجنتيسكي" يسمح لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين في دول أخرى من المتورطين في الاعتداءات على حقوق الإنسان في أي مكان في العالم.
وبسؤاله في المؤتمر الصحفي حول مدى التعاون من الجانبين السعودي والتركي، قال بومبيو "الأتراك تعاونوا جيدا معنا، والأتراك أخبرونا أن السعوديين تعاونوا بشكل جيد معهم أيضًا".
وأكد في حديثه أن "على الجميع التيقن من أن الولايات المتحدة سوف تضع كل من تتأكد من تورطه قيد المحاسبة".
وأضاف بومبيو في المؤتمر الصحفي أن بلاده ستعمل على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع المملكة، ويتماشى ذلك مع تصريحات الرئيس الأمريكي الذي قال في وقت سابق إنه لن يتخلى عن الاستثمارات مع السعودية بسبب أزمة خاشقجي لأنها توفر الكثير من فرص العمل للأمريكيين.
وبدأت السعودية تحقيقات في القضية وأوقفت 18 شخصًا من الجنسية السعودية يوم السبت الماضي.
وقالت النيابة العامة السعودية إن مناقشات تمت بين خاشقجي والأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة بإسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مما أدى إلى وفاته.