الحرب التجارية العالمية تسقط أولى ضحاياها

قالت مجلة "فورين بوليسي" إن منظمة التجارة العالمية "WTO" قد تكون أولى ضحايا الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، والتي بات كل من الأطراف الثلاثة ينتهك قواعدها بشكل صارخ، الأمر الذي يثير شكوكًا حول مصداقية المؤسسة بصفتها حامي النظام التجاري الذي يقوم على قواعد وقوانين.
بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحرب التجارية في مارس، عندما أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم من معظم الدول. في شهر مايو، قام بتوسيع نطاق تعريفاته ليشمل الواردات من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي. ردت الصين بفرض رسوم جمركية خاصة بها على حجم مماثل من واردات الصلب والألومنيوم من الولايات المتحدة. وانضمت كل من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي في النهاية إلى الصين في اتخاذ الإجراءات الانتقامية.
وكغطاء قانوني لقرارها، استندت الولايات المتحدة إلى بند نادر الاستخدام لمنظمة التجارة العالمية يسمح للأعضاء بتعليق بعض الامتيازات التجارية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
لا شك أن تعريفات ترامب انتهكت روح الشرط - من الصعب أن نرى كيف تشكل واردات الصلب والألومنيوم التي تأتي في الغالب من الدول الصديقة خطراً على الأمن القومي الأمريكي. لكن خبراء منظمة التجارة العالمية يتفقون على أن ترامب لم ينتهك نص القانون، مما يعني أنه ربما يحصل على تمرير لتدابيره.
ومع ذلك، فإن العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك كندا والصين والمكسيك والنرويج وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي، طلبوا من المنظمة إنشاء لجنة للنزاع لمراجعة الحواجز التجارية الجديدة للولايات المتحدة.
كان دفاع واشنطن واضحا تماما، وفقا لشرط "الأمن القومي"، لا تستطيع منظمة التجارة العالمية منع أي طرف متعاقد من اتخاذ أي إجراء يعتبره ضروريا لحماية مصالحه الأمنية الأساسية'، ولا يمكن للولايات المتحدة إلا أن تقرر ما هو مطلوب لحماية هذه المصالح، وعلى هذا النحو، فإن تصرفاتها لا تسري فقط بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، بل إنها في الواقع أبعد ما يكون عن المراجعة.
وأوضحت "فورين بوليسي" أن الأمور ليست معقدة عندما تتعلق بكندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي. حيث تقتضي قواعد منظمة التجارة العالمية أنه عندما تعتقد دولة عضو أن دولة أخرى قد انتهكت حقوقها التجارية، يجب عليها إحالة المسألة إلى هيئة تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية. فقط هذه الهيئة يمكن أن تأذن باتخاذ تدابير انتقامية. وبما أن هذه الدول تصرفت بشكل أحادي بالكامل في الانتقام من مناورة ترامب، فلا شك في أنها خرقت القواعد، لذا فإنه من غير المستغرب أن تطلب الولايات المتحدة رسمياً من منظمة التجارة العالمية إجراء مراجعة.
في أعقاب تعريفات الصلب والألومنيوم، ومع حلول نهاية سبتمبر، فرضت الولايات المتحدة رسوماً اخرى على الواردات من الصين بقيمة 250 مليار دولار. بطبيعة الحال، ردت الصين الصاع صاعين، فاستخدم الرئيس قانون الولايات المتحدة - القسم 301 من قانون التجارة لعام 1974 - لتبرير القرار. ونتيجةً لقضية عام 2000 التي رفعها الاتحاد الأوروبي إلى منظمة التجارة العالمية، كانت منظمة التجارة العالمية قد اعتبرت بالفعل القيود التجارية المفروضة بموجب هذا القانون باطلة.
على هذا النحو، فإن الولايات المتحدة ليست قريبة حتى من الإطار القانوني هذه المرة، ولكن ليس من الواضح أن الأمر ذو أهمية بالنسبة لها.
باختصار: الواضح في معرض التحريض على الحرب التجارية أن الولايات المتحدة تحدثت ببساطة عن قواعد التجارة القائمة منذ زمن طويل، وأن شركاءها التجاريين لم يكونوا مهتمين إذا قاموا بخرقها أم لا. وبالمثل أيضا كانت الولايات المتحدة سعيدة لكسر القواعد نفسها في المرة الثانية.
إذا قررت منظمة التجارة العالمية مراجعة الولايات المتحدة، فيمكن لواشنطن ببساطة أن تبتعد عن المنظمة. وإذا لم يحدث ذلك، يمكن لأي بلد أن يبرر القيود التجارية المستقبلية على أنها في مصلحته الوطنية. في هذه الأثناء، إذا ما حكمت منظمة التجارة العالمية بأن كندا والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي انتهكت قواعدها في الوقت الذي تمنح فيه الولايات المتحدة تصريحًا، فقد تختار هذه الدول ترك المنظمة نفسها.