"صناعة النواب" تؤجل موافقتها النهائية على مشروع "اتحاد الصناعات"

انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الأحد، من مناقشة مواد مشروع قانون اتحاد الصناعات، المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية.
وقررت اللجنة في اجتماعها الذى عقد برئاسة المهندس فرج عامر، تأجيل حسم المادة 8 من القانون، وعدم الموافقة النهائية على القانون؛ لوجود خلاف على صياغة المادة المذكورة سلفا.
ودار جدل بين أعضاء اللجنة حول تحديد الكتلة التصويتية لكل فئة، من الفئات الثلاث الممثلة فى الجمعية العمومية للاتحاد، التى لا يكون من ضمن جدول أعمالها انتخاب مجلس الإدارة، وهى الشركات الصغيرة والشركات المتوسطة والشركات الكبيرة.
وقال عدد من النواب إنه لا يمكن اعتماد نظام الوزن النسبى حسب عدد الحضور بنظام الثلث المتبع، فى الجمعيات العمومية التى يتضمن جدول أعمالها بند انتخاب مجلس الإدارة.
وحذر النائب محمد المرشدي، عضو اللجنة من عدم دستورية التمثيل النسبي، قائلا: الممارسة الواقعية والفعلية القائمة فى اتحاد الصناعات أقرت أن انتخابات مجلس الإدارة تتم حاليا بناء على الشعب، بمعنى أن كل غرفة تجارية بها عدد من الشعب يحددها مجلس إدارة الغرفة، وهذا النظام يحقق الاستقرار".
فى حين أوضح النائب محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات أن القانون الجديد هدفه وجود تمثيل فعلى للشركات الصغيرة، مشيرا إلى أن التمثيل النسبى يضمن وجود كتلة تصويتية لكل الفئات الممثلة فى الجمعية العمومية، بما فى ذلك الشركات الصغيرة.
وقال: "أنا معين رئيسا للاتحاد ثلاث دورات وأرفض ذلك "، مؤكدا أن القانون المطروح ينظر للصغير قبل الكبير ويخصص مقاعد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة".
ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير مقدم مشروع القانون إن فلسفة المشروع تقوم على ثلاث بنود رئيسية، هى استقلالية الاتحاد، وألا يكون تابعا لوزارة الصناعة والتجارة، والأمر الثانى عدم السماح بترشح العضو أكثر من دورتين، ثم ضمان التمثيل العادل لكل الفئات، وخصوصا الشركات التي ليس لها صوت.
في نهاية الاجتماع قررت اللجنة إرجاء حسم التصويت على المادة إلى يوم الثلاثاء المقبل، لضبط الصياغة وطرحها للتصويت.