"عبدالعال" عن "مزاولة مهنة الطب": يتفق مع توجه الرئيس لإصلاح التعليم

بدأ مجلس النواب، الأحد، بالجلسة العامة، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب: "هناك مجموعة مشروعات قوانين متعلقة بتطوير العملية التعليمية سواء على مستوى المعلمين أو على مستوى الكليات أو على مستوى رعاية البحث العلمي والابتكار، وهو ما حرصنا عليه في مكتب المجلس بجدول المجلس بنظر مشروعات هذه القوانين، وتتفق وتوجه رئيس الجمهورية في إصلاح وتطوير التعليم".
وأضاف "عبدالعال": "الاستثمار في التعليم هو الاستثمار طويل الأجل في الأجيال القادمة وتطوير رأس المال البشرى، واليوم نبدأ مناقشة أول هذه المشروعات بتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن الموافقة على هذا القانون تحتاج لأغلبية الثلثين، مناشدا الأعضاء بعدم الخروج من القاعة.
واستعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، خلال الجلسة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.
ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.
وأوصت اللجنة في تقريرها بضرورة توفير المبالغ اللازمة لمنح أطباء الامتياز مقابلا ماديا يساوي 80% من قيمة الحوافز والبدلات المقررة للطبيب المقيم لتحفيزهم وتشجيعهم.
كما أوصت بالاهتمام بالتطور التكنولوجي في الوسائل التعليمية لزيادة فرص التدريب الإكلينيكي وتوعية أعضاء هيئة التدريس عن كيفية الإسهام في تحقيق المنهج التعليمي.