ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، كلمة فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمياه الذي يحمل عنوان "أسبوع القاهرة الأول للمياه"، ويعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 14- 18 أكتوبر الجاري، بحضور وكيل الأمين العام للشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، ورؤساء الوفود من مختلف الدول، وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية. وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لجلسات المؤتمر. وقال "مدبولي" إن المؤتمر يساهم في دعم وتعزيز أوجه التعاون بين الدول المشاركة، فيما يتعلق بتبادل الرؤي المستقبلية ورفع الوعي بقضايا المياه، وتشجيع الأفكار الجديدة لمواجهة التحديات المتعلقة بالمياه واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة. وأضاف أنه لا يخفى على أحد ما تعانيه دول العالم النامي، وخاصةً أفريقيا، من الفقر ونقص معدلات التنمية، وتدهور حالة الأحواض المائية، وتردي نوعيتها ونقص إمدادات مياه الشرب ونقص الكهرباء والطاقة وعدم امتلاك القدرات التقنية اللازمة لإنتاج تكنولوجيات حديثة، مشيراً إلى أن هناك العديد من التحديات الإنمائية الجسيمة التى يواجهها العالم خلال القرن الحالي، تتمثل فى الحصول على مياه شرب آمنة، وخدمات صرف صحي للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وتحقيق الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالاضافة إلى توفير فرص العمل من خلال رفع معدلات النمو الاقتصادي، وبناء أنظمة إيكولوجية سليمة. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه في ظل تفاقم الضغوط التي تتعرض لها الموارد الطبيعية مع زيادة تعداد السكان وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، فضلاً عن تزايد الآثار السلبية للتغيرات المناخية، فان الأمر يستدعي قيام الدول بالمناطق التي تعاني من مشاكل بأنظمتها المائية إلى التخطيط الجيد المستدام لمواردها المائية، وبشكل استراتيجي، وكذا مراجعة سياستها المائية لضمان الاستخدام الأمثل لكل قطرة مياه. وأكد مدبولي، أن مصر الجديدة تتبنى نهج التعاون والتنسيق والتكامل في إطار سعيها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في محور المياه، والذي يعتبر من أهم ركائز الأمن القومي، وأهم عناصر التنمية بالدولة، حيث ترتبط خطط التنمية الشاملة في جميع المجالات بمدي توافر الموارد المائية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، موضحاً أنه ومن هذا المنطلق وضعت الحكومة برنامج عملها خلال الفترة المقبلة مرتكزاً على ثلاثة محاور أساسية لتحقيق الأمن المائي. ويتمثل المحور الأول في تنمية الموارد المائية من مصادرها المختلفة، والثاني محور ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة البنية التحتية للري والصرف، والثالث محور دعم التعاون مع دول الجوار لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المائية. وأشار "مدبولي"، إلى أن حكومة جمهورية مصرالعربية تعمل جاهدة على تحقيق رؤية مصر 2030، وإحراز تقدم ملموس في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال التحول لاقتصاد السوق المنتظم والذي يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، والقادر على تحقيق النمو المستدام بما يمتلكه من قدرة على التنافسية، والتنوع والاعتماد على المعرفة، وبما يمكن الاقتصاد المصري من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد العالمي.
