وقع 22 عضوًا بمجلس الشيوخ الأمريكي على رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، يوم الأربعاء، لتفعيل تحقيق أمريكي لتحديد ما إذا كان ينبغي فرض عقوبات متعلقة بحقوق الإنسان، فيما يتصل باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي شوهد آخر مرة لدى دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر. وقال الأعضاء، في الرسالة التي أوردتها "رويترز"، إنهم فعلوا بندًا في قانون ماجنتسكي للمساءلة العالمية بشأن حقوق الإنسان، يلزم الرئيس بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضافوا في الرسالة: "نتوقع عند اتخاذك القرار أن تضع في الاعتبار أي معلومات ذات صلة بما في ذلك ما يتعلق بأرفع مسؤولين في الحكومة السعودية". وقام زعيما لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الجمهوري بوب كوركر والديمقراطي بوب مينينديز، ونظيراهما في لجنة المخصصات الفرعية التي تمول وزارة الخارجية، لينزي جراهام وباتريك ليهي، بتفعيل التحقيق. وقال معاونون في مجلس الشيوخ إن الثمانية عشر عضوًا الآخرين وقعوا أيضًا على الرسالة ليبعثوا إلى ترامب رسالة دعم من الحزبين الكبيرين لرد أمريكي قوي على اختفاء خاشقجي. ويلزم قانون ماجنتسكي بإصدار تقرير خلال 120 يومًا من الرسالة يتضمن قرارًا بشأن فرض عقوبات على أي شخص يعتبر مسؤولاً عن انتهاكات حقوقية خطيرة مثل التعذيب والاحتجاز لفترة طويلة دون محاكمة أو قتل شخص خارج نطاق القضاء لممارسته حرية التعبير. وجاء في الرسالة: "اختفاء الصحفي السعودي والكاتب في واشنطن بوست جمال خاشقجي في الآونة الأخيرة يشير إلى أنه ربما راح ضحية انتهاك جسيم لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا". وفرض قانون ماجنتسكي لعام 2012 حظرا على إصدار تأشيرات الدخول وتجميد أصول المسؤولين الروس المرتبطين بوفاة المعارض الروسي سيرجي ماجنتسكي في السجن عام 2009 عندما كان يبلغ من العمر 37 عامًا. وأصبح القانون عالميًا في 2016 عندما جرى توسيع نطاقه ليشمل منتهكي حقوق الإنسان في أي بلد.
