قضت محكمة شرق القاهرة العسكرية في القضية المعروفة إعلامياً ب"تصوير قاعدة بلبيس الجوية- بمعاقبة 9 متهمين بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة ل 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات إلى 4 آخرين. كما قضت المحكمة بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم واحد السجن 5 سنوات. وأعفت المحكمة المتهم رقم 85 من العقوبة وبرأت متهمين اثنين من التهم المنسوبة إليهم. وقررت المحكمة إعادة أوراق 145 متهمًا إلى النيابة العامة، لعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر محاكمتهم. وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما رينانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشوي بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج شركة موبينيل بقرية قرني بأطفيح، وحرق برج موبينيل بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة امينكو وشركة مكتب بريد الألف مسكن ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا. وتضمن قرار الاتهام حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد؛ من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية، تمهيدًا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة. ووجهت النيابة للمتهمين خلال التحقيقات اتهامات السعي لدي جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، والتحقوا بجماعة إرهابية " داعش وسوريا وليبيا " ووضع عبوة ناسفة بجوار قصر القبة، ولم تنفجر لعطل فني بها، وحاولوا وضع عبوات متفجرة بجوار سجن المرج، واعتناق أفكار تعتمد على تكفير الحاكم، وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور.
