المالية تعلن تفاصيل تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للأطباء والمحامين

قالت وزارة المالية، في بيان اليوم السبت، إنها أصدرت كتابين دوريين، بشأن تحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة الدخل للمهن غير التجارية المستحقة على الأطباء والمحامين.
وأوضحت الوزارة، في البيان أن الكتاب الأول، رقم (111) لسنة 2018 بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (532) لسنة 2005 والخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على الطبيب أو الأخصائي الذي يقوم بأداء عمل لحسابه الخاص في إحدى المستشفيات طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وأكد البيان، أنه يتعين على الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرار (المستشفيات وما في حكمها) تطبيق أحكامه وسرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم (382) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه آخر كل شهر من الاشهر ( أبريل يوليو واكتوبر ويناير ) من كل عام.
وتابع البيان، ثم يتم إرسال صورة أمر الدفع مرفق بها نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به: قيمة إجمالي المبالغ المحصلة وموضحًا به اسم كل طبيب أو أخصائي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة، وطبيعة العمل الذي قام به الطبيب أو الأخصائي والمبالغ التي تم تحصيلها من كل طبيب أو أخصائي على مدة خلال الثلاثة أشهر السابقة.
ويطالب الكتاب الدوري المسؤولين الماليين بالمستشفيات وما في حكمها والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
وأضاف البيان، أن الوزارة أصدرت أيضًا كتابا دوريا رقم (112) بمناسبة صدور قرار وزير المالية رقم (381) لسنة 2018 والمعدل بقرار وزير المالية رقم (404) لسنة 2018 بشأن تعديل قرار رقم (530) لسنة 2005 الخاص بتحصيل مبالغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين طبقًا لحكم المادة (71) من قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005.
وكانت نقابة المحامين دخلت في نزاع مع وزارة المالية، حول قانون الضريبة على الدخل، قررت معه الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، لكن وزارة المالية أنهت النزاع بتخفيض المبالغ المسحوبة تحت حساب ضريبة الدخل وتحويل فرضها على الدعاوى وفقا لدرجة التقاضي، وليست وفقا لدرجة الجدول المقيد فيه المحامي مقدم الدعوى.
وتطالب وزارة المالية الجهات المنوط بها تحصيل الضريبة وفقًا لنص القرارين وهي المحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري ضرورة تطبيق أحكام القرارين مع سرعة اتخاذ كافة السبل اللازمة لتحصيل مبالغ الضريبة المنصوص عليها بقراري وزير المالية رقم (404 و381) لسنة 2018 وتوريد تلك المتحصلات إلى الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بأمر دفع على الكود المؤسسي رقم (10600402) في موعد أقصاه أخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام.
وأوضح أنه يتم إرسال صورة أمر الدفع مرفق به نموذج (41) خصم وتحصيل تحت حساب الضريبة موضحًا به : قيمة إجمالي المبالغ المخصلة وموضحًا به اسم كل محامي ورقم الملف الضريبي أو الرقم القومي والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد المحرارت التي قدمت للشهر وقيمة كل محررو والمبالغ المحصلة من كل محامي على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.
وأشار الكتاب الدوري، إلى أن أحكام هذا القرار لا تسري على صحف الدعاوى التي ترفعها هيئة قضايا الدولة وصحيفة الدعوى التي يرفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما في حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها، ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي وصحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة ويكون إثبات ذلك وفقًا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.
ويطالب الكتاب الدوري المسئولين الماليين بالمحاكم بجميع أنواعها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الجهات ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.
اقرأ أيضًا:
المالية تنهي أزمتها مع نقابة المحامين بقرار جديد عن "َضريبة الدخل"