وزير العدل: ميكنة محاكم مرسى مطروح يُعد من الجيل الثاني لميكنة جميع إجراءات الدعاوي

افتتحت وزارة العدل اليوم مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية، بحضور المستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقني ومركز المعلومات القضائي نائباً عن وزير العدل، والمهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية نائباً عن وزيرة التخطيط والمتابعة و الإصلاح الإداري، واللواء أركان حرب مجدي الغرابلي محافظ مطروح .
وأصدرت وزارة العدل بيانًا اليوم الأربعاء، تناول كلمة المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، الذي أكد خلالها أن مشروع ميكنة محاكم محافظة مطروح يعد من الجيل الثاني لمشاريع ميكنة المحاكم، ويشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى؛ بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التي تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، فضلًا عن مجموعة أخرى من المكاتب الخلفية المتخصصة التي تساهم في جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكتروني .
وأضاف أن النظام الجديد يتميز بأنه يتيح للمتقاضين الاطلاع على سير إجراءات التقاضي في الدعاوى الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الإنترنت، ما يعد نقلة نوعية في عمل المحاكم حيث ينقل التقاضي من نطاق العمل الورقي واليدوي إلى آفاق أوسع وأرحب ضمن منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وتابع هذا الافتتاح يأتي ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التي تتبناها الدولة ومن خلال التعاون الوثيق مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ من أجل الوصول إلى منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني.
وتناول بيان وزارة العدل كلمة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت خلالها أن مشروع ميكنة المحاكم يأتي في إطار خطة الوزارة لميكنة جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، والتي تأتى ضمن أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات اللجنة العليا للإصلاح الإداري لتفعيل منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، وميكنة كافة الخدمات المقدمة، من خلال الاعتماد على الحفظ المميكن، من أجل تحقيق السرعة في الإنجاز والفصل في القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.
وأضافت أن المشروع يعمل على تطوير نظم معلومات متكاملة لإدارة الدعاوى والإجراءات الإدارية في إطار شبكة معلومات إجراءات التقاضي، والتي تضم عددا من الشبكات الفرعية التالية للمستويات القضائية المختلفة والجهات المساندة ومراكز المعلومات بكافة الجهات المعنية، للربط مع كل الأفرع التي تمثل المنظومة، ويتم من خلال هذا الربط تبادل البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل مؤمن.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى عوائد تطوير وميكنة المحاكم، فبالنسبة لرئيس المحكمة والقضاة سيتم متابعة الدعاوى والاطلاع عليها وفقًا لصلاحيات المستخدم، فضلًا عن إمكانية قياس مؤشرات الأداء، ومتابعة التحصيل والرسوم القضائية، أما بالنسبة لموظف المحكمة فيمكنه التطوير من دقة الأداء، والشفافية في أداء الخدمة، كما يستفيد من هذا التطوير المواطن والمحامي من حيث سرعة الفصل في القضايا، وتيسير القضايا وشفافية الإجراءات، إضافة إلى أنه يتيح للدولة فرض هيبتها، وتشجيع بيئة الاستثمار والأعمال.
وأضافت أن تنفيذ مشروع الشباك الواحد يتم بعدد من المحاكم وجارى تنفيذها بكل المحاكم، حيث يتم دفع الرسوم وإظهار بيانات وتحديد الجلسة والدائرة من خلاله وبذلك نقضي تماما على منظومة الفساد وذلك في مدة لا تتجاوز من 7 إلى 10 دقائق.