هل يواجه رئيس "تيسلا" السجن بتهمة النصب والاحتيال؟

قالت مصادر مطلعة إن وزارة العدل الأمريكية تجري تحقيقا جنائيا مع شركة صناعة السيارات الكهربائية "تيسلا" بسبب التصريحات التي أطلقها الرئيس التنفيذي للشركة "إيلون ماسك"، حيث يجري التحقيق الجنائي إلى جانب التحقيق المدني الذي أعلن عنه في وقت سابق وتجريه سلطات الرقابة على أسواق المال الأمريكية.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الادعاء الاتحادي فتح تحقيقا في قضية احتيال، بعد تصريحات ماسك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في الشهر الماضي عن اعتزامه شطب أسهم شركته من البورصة وتحويلها إلى شركة خاصة و"توفير التمويل" اللازم لهذه الخطوة. وكانت تغريدات ماسك قد أدت إلى ارتفاع سهم الشركة في ذلك الوقت.
من ناحيتها أكدت "تيسلا" تلقيها اتصالات من وزارة العدل الأمريكية، حيث قالت في بيان نشر اليوم "في الشهر الماضي وبعد إعلان ماسك تفكيره في تحويل تيسلا إلى شركة خاصة، تلقت الشركة طلبا من وزارة العدل لتقديم مستندات ذات صلة وأنها تعاونت في الرد على الوزارة .. نحن لم نتلق أي استدعاء ولا طلب الإدلاء بالشهادة ولا أي عملية رسمية. نحن نحترم رغبة وزارة العدل في الحصول على المعلومات بشأن هذا الموضوع ونعتقد أنه يجب تسوية هذا الموضوع بسرعة بعد مراجعتها للمعلومات التي طلبتها".
وقد بدأ التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة شمال كاليفورنيا في أعقاب طلب استدعاء من هيئة الأوراق المالية الأمريكية للحصول على معلومات من شركة تيسلا عن خطط ماسك لتحويلها إلى شركة خاصة والتي تخلى عنها الرئيس التنفيذي بعد ذلك.
في الوقت نفسه قال أحد المصادر إن التحقيق الجنائي مازال في مراحله الأولى وأنه قد يستغرق شهورا، وقد ينتهي بقرار الادعاء عدم توجيه أي اتهامات لأي شخص.