أستراليا... الاطاحة بسبعة رؤساء وزراء في 11 عاما

تعد أستراليا واحدة من أكثر بلاد العالم التي تنعم بالاستقرار الاقتصادي والرخاء، وقد حققت معدلات نمو اقتصادي متواصلة على مدار الاعوام ال 27 الماضية، ورغم ذلك، لم يستطع العديد من رؤساء الوزراء في البلاد الاحتفاظ بمقاعدهم حتى نهاية فترتهم في المنصب.
وعلى مدار الاعوام الاحد عشر الماضية، تناوب على مقعد رئيس الحكومة في أستراليا سبعة رؤساء وزراء، كان أخرهم مالكولم تيرنبول، الذي أطيح به اليوم الجمعة من المنصب إثر انقلاب داخلي بالحزب الليبرالي.
واختار الحزب وزير الخزانة سكوت موريسون ليكون رئيس الوزراء الجديد للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 25 مليون نسمة.
وأدى موريسون اليمين الدستورية اليوم ليكون رئيس الوزراء رقم 30 لأستراليا.
وكان وزير الشؤون الداخلية بيتر داتون قاد تمردا محافظا ناجحا ضد تيرنبول، وأعلن التحدي أمامه على زعامة الحزب، ولكنه مني بالهزيمة لصالح وزير الخزانة موريسون، حليف تيرنبول.
ونال موريسون 45 صوتا مقابل 40 صوتا لوزير الداخلية السابق، داتون.
وخاضت وزيرة الخارجية جولي بيشوب، وهي أيضا حليفة تيرنبول، المنافسة، لكنها خرجت من الجولة الأولى للتصويت
ومنذ خسارة جون هوارد في انتخابات عام2007, لم يتمكن رئيس وزراء في أستراليا من إكمال فترته في المنصب.
وأطيح بآخر أربعة وزراء من المنصب على يد أعضاء حاليين أو سابقين في حكوماتهم، وهو ما صار معروفا في أستراليا ب "فراغ القيادة".
وتلقى رئيس الوزراء كفين رود، من حزب العمال، طعنة مفاجئة في الظهر من نائبته جوليا جيلارد التي أطاحت به من زعامة الحزب في عام 2010 بعد تراجع شديد في شعبيته.
ثم دارت الدائرة على جيلارد، ليطيح بها رود من زعامة الحزب في عام 2013، قبل انتخابات عامة كانت مقررة بعد أشهر قليلة وكان يتوقع أن يمنى حزب العمال فيها بهزيمة قاسية.
وفي سبتمبر من عام 2013، قاد توني أبوت الحزب الليبرالي إلى نصر ساحق في الانتخابات، وإلى مقعد رئيس الوزراء، ليقضي به عامين فقط، حيث أطاح به مالكولم تيرنبول من رئاسة الحزب والحكومة، عقب تدني شعبية أبوت.
وكان أبوت أقصى تيرنبول في عام 2009 من زعامة الحزب الليبرالي، المعارض. وعارض أبوت آنذاك سياسات تيرنبول البيئية وفاز برئاسة الحزب بفارق صوت واحد.
وعانى تيرنبول مصير سابقيه من رؤساء الوزراء بعد أن أطيح به من رئاسة الحزب الليبرالي والحكومة في انقلاب داخلي صباح اليوم الجمعة.
وكان تيرنبول حافظ على شعبيته على المستوى الشخصي في استطلاعات الرأي، في حين تراجعت شعبية الائتلاف الحاكم خلف حزب العمال المعارض على مدى شهور. كما شهد الحزب الليبرالي انقساما داخليا بين المحافظين والمعتدلين.