انتهت وزارة التربية والتعليم، من أعمال التظلمات من نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، إذ فتحت باب التقدم بالتظلم من النتيجة، عقب اعتماد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم لها، بنسبة نجاح 74.3%، اعتبارًا من 15 يوليو الماضي ولمدة 30 يومًا. وبحسب بيان عن الوزارة، بلغ إجمالي عدد الطلاب والطالبات الذين تقدموا بتظلم من نتائجهم في امتحانات الدور الأول 116 ألفًا و651 طالبًا وطالبة، من إجمالي 656 ألفًا و343 طالبًا وطالبة، تقدموا للامتحانات هذا العام. وبعد تقديم التظلمات، تبين استحقاق 20 ألفًا و736 طالبًا وطالبة، درجات إضافية تراوحت بين نصف درجة وأكثر من 5 درجات. ووفقًا للبيان، بلغ إجمالي عدد كراسات الامتحان المتظلم من نتائجها في الدور الأول 358 ألفًا و283 كراسة امتحان، من إجمالي 7 مليونًا، و584 ألفًا و228 كراسة، أدى الطلاب الامتحان فيها. وأكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، أن الإحصاءات الخاصة بأعمال التظلمات تعكس مدى جودة أعمال التقدير، وحرص الوزارة على أن يحصل كل طالب وطالبة على حقه كاملاً تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص. ومع العلم، بأن كل طالب يسدد مبلغ 100 جنيه، عن كل كراسة الامتحان يتظلم من نتيجتها، لأحد البنوك الوطنية، كمقابل لعملية إعادة النظر في كراسة الامتحان، دون إعادة التصحيح، يستردها في حالة استحقاقه درجات، نجد أن حصيلة وزارة التربية والتعليم من تطلمات كراسات الامتحان التي لم تحصل على درجات إضافية بلغت 35 مليونًا 828 ألفًا و300 جنيه، استرد الطلاب المستحقين درجات إضافية نحو 2 مليون جنيه منهم. وتذهب هذه الأموال لصالح صندوق تطوير المشروعات التعليمية التابع لمجلس الوزراء. وهناك حالتان فقط، يحصل فيها الطالب على درجات إضافية، نتيجة تظلمه من نتيجته، الحالة الأولى تتمثل في أن يكون هناك سؤال غفل المصصح عن تصحيحه، وفي هذه الحالة يتم تصحيح السؤال ومنح الطالب الدرجات التي يستحقها. أما الحالة الثانية فتتمثل في أن يكون المصحح أخطأ في تجميع الدرجات، ورصد على غلاف ورقة الإجابة "المراية" درجات أقل من التي حصل عليها الطالب، وفي هذه الحالة يتم إعادة جمع الدرجات. وهناك حالة ثالثة، قد يرى فيها الطلاب استحقاقهم لدرجات إضافية، إلا أنهم لا يحصلون على أي درجات، وهي أن يرى الطالب عند الاطلاع على ورقة إجابته أنه أجاب على سؤال معين بشكل نموذجي، ومع ذلك منحه المصحح درجة أقل كثيرًا مما يستحق. وفي هذه الحالة قال مصدر مطلع داخل المركز القومي للامتحانات، إن هناك قاعدة تحكم النظر في التظلمات وهي قاعدة: "المُقدر لا يُقدر"، بمعنى أن السؤال الذي قدره المصحح بدرجة معينة، لا يتم مراجعته أو النظر إليه مرة أخرى، حتى ولو كان الطالب يستحق درجات أعلى مما حصل عليه. وعلل المصدر هذه القاعدة بأنه إذا جرى فتح الباب لتعديل الدرجات التي منحها كل مصحح للطلاب وفقًا لتقديره، ولنموذج الإجابة المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، فإن ذلك سيفتح بابًا كبيرًا للمحسوبيات. ولفت إلى أن الحالة الوحيدة التي يمكن فيها تعديل الدرجات التي منحها المصحح للطلاب، هي الحصول على إذن قضائي بعد رفع قضية عاجلة أمام مجلس الدولة لإعادة تصحيح ورقة الإجابة من جديد.
